مقاله: سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی

سیاست کاهش ارز ِدلار در سال  1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا ، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی ، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض شد اما پدیده فوق یک پاسخ هوشمندانه بود به تجربه پایان بخشی نظام پایه طلای کلاسیک که در سال 1914 به وجود آمده بود .سیاست کاهش ارز دلار در سال 1931 توسط آمریکا به عنوان یک تحریک  تبادل ارزی ، عملا” آغازِ یک فعالیت مالی پسا پایه ارزی طلا بود که خبر از تعامل ارزی پس از دوران طلا را خبر می داد . نظام مالی برتن وودز توسط نخبگان مالی آمریکا و انگلیس برای تبادل مالی در بین الملل در سال 1944 به وجود آمد لیکن در سال 1971 در پدیده کاهش اعتماد به دلار این نظام نیز از بین رفت .اصلاحات پولی 1975 ایالات متحده آمریکا و اصل برابری قدرت خرید توسط گوستا وکاسل اگر چه ثبات و برابری تبادل ارز را به همراه نداشت اما حاکی از تبادل ارزی و سیستم های مالی جدیدی را منجر شد ، موافقت نامه گات ” محدودیت های تجاری تعرفه و تجارت ” در صندوق بین المللی پول حاکی از قراردادهای بین المللی پسا بحرانِ مالی همچون جنگ های اول و دوم جهانی را شامل      می شد  .

ظهور انقلاب نسل چهارم اینترنت ، تحولات تکنولوژی ، ابزارهای ارتباطی و اطلاعات نوین به همراه آگاهی مشتریان عملا” تجارت های مالی را به سمت تعاملات تجاری غیر بانکی هدایت کرده است . این مسئله روند رو به رشد یک پدیده پسا بانکی را خبر می دهد و فعالیت سیستم های مالی غیر بانکی مانند گوگل را مشروعیت می بخشد . مشروعیت ِسیستم های مالی غیر بانکی پیش از آنکه متاثر از بی اعتمادی سیستم های بانکی باشد بیشتر تحت تاثیر خود پرسشگری مشتریان در خصوص مسائل مالی خودشان در هزاره سوم است . به بیان دیگر اگر فرضیه خود پرسشگری مشتریان در خصوص مسائل مالی خودشانرا بپذیریم می توانیم فرضِ سیستم های مالی غیر بانکی متنوع و متعدد را پیش بینی کنیم . در دروان پسا بانکی نقش و جایگاه بانکداری ارزش محور چگونه است ؟ ارزش ها درسیستم های مالی چگونه تعریف می شوند ؟آیا سکوک و مصکوکات به همین گونه تعریف می شوند یا از تنوع و تعدد دیگر بر خوردار خواهند بود ؟سیستم های مالی غیر بانکی مجهز به انقلاب نسل چهارم اینترنت در دوران خود پرسشگری مشتریان تشیکل شد و توسعه پیدا کردند و همین ویژگی باعث شد که گوگل صنعت ِ مدرنِ هالولندز و تجهیزاتی مشابه را خلق کند که مشتری نه تنها با اینترنت های هوشمند کالا و خدمات را سفارش می دهد بلکه تدابیری اندیشیده شود که مشتری خود سازنده هوش مصنوعی باشد. به بیان دیگر تحول شتابان اینترنت و تجارت الکترونیک و به تبعِ آن بانک الکترونیکی درپاسخ به ذائقه ی مشتریان شکل گرفت و توسعه یافت به همین دلیل سیستم های مالی ِ غیر بانکی در دوران پسا بانکی همزادِ ذائقه و سلیقه متنوع مشتریان در معاملات ارزی و ریالی است . سیستم های مالی غیر بانکی در دوران پسا بانکی همچون گذشته صبر نمی کنند تا مشتری تقاضایی کند که جواب دهند بلکه قبل از آنکه مشتری تقاضا کند این سیستم ها به تقاضاهای  آینده شان پاسخ می دهد . به همین دلیل پاسخ های اینگونه سیستم ها قبل از تقاضای مشتریان است و ما در این دوران با سیستم های مالی پاسخگوی کنشگر مواجه هستیم برعکس اکنون که در معرض بانک های عامل می باشیم .در دوران سیستم های مالی غیر بانکی کنشگر، اعتبارات ، وثیقه ها، ارز و… چگونه است؟

هزاره سوم در دوران پسا بانکی ، اسناد و اعتبارات مالی ، همچون بانک های عاملِ فعلی نیستند و سیستم های بوسیله “محرک های مالی نو ظهور” عملیات مالی را انجام خواهند داد .

 

فکت زمان :

تئوری بانکداری ارزش محور در دوران پسا بانکی به سه اصل زمان ، مکان ، فرآیند تاکید دارد و منظور از فکت زمان در این تئوری عبارتست از لحظۀ ِ ظهور یا وقوع ِ یک پدیدهِ   مالی در قالب ایده ، اجرا یا ارزیابی یک عملکرد مالی را در بر می گیرد .فعالیت های مالی در زمانهای مختلف در ساختار و محتوا در مقایسه با سایر زمانها از گونه های خاص بر خوردارند . فعالیت مالی در زمان ِ تجارت برده داریو همچنین فعالیت مالی در اقتصاد زمین داری و به همین شکل  فعالیت مالی در زمان های اقتصادی سنتی و صنعتی تفاوت داشته است . در این رویکرد عقیده بر این است که فعالیت های مالی ، تابعی از زمان است و این فعالیت ها تحت تاثیر زمان ِ وقوع تغییر می یابد و تحول پیدا می کند به بیان دیگر که فعالیت های مالی تحت تاثیرِ زمانِ ، ناچار هستند که تغییر کنند در غیر این صورت به افول می کنند .

اگر چه بُعد زمان ، در برخی از عالیترین رویکرد ها نظری مانند نظریه نسبیّت ، یکی از مهمترین ویژیگیِ جهانِ هستی است . اما کارکردهای عملی آن در بسیاری از پدیده های دانشیِ نوین نادیده گرفته شد  ، مفهوم زمان حتی در روانشناسی نیز به خوبی و عمیقا”تعریف و تبیین نشده است . با آنکه دانش روانشناسی بسیاری از پدیده ها مانند سوگ و داغدیدگی را متاثر از زمان می داند . اما بخوبی سایر مفاهیم روانشناسی مانند استرس ، ترس ، هیجان و … نتوانسته است ، تبیین شود .این مفهوم هر چه به دانش های علمی و کاربردی نردیکتر می شود ، تعریف آن سخت تر مس شود .به همین دلیل در دانش های کاربردی میل به ، باز تعریف مفهوم زمان کمتر دیده می شود . در رویکرد نوع گرا ، زمان یکی از فکت های اساسی در مطالعه هر یک از پدیده ها ست و می توان لحظه ای مانند زمانهای تعریف شده یک عملیات مالی در زمان مشخص یا تمام یک فرآیند طولانی مدت را شامل شود .

فکت مکان :

دومین فکت کلیدی تئوری بانکداری ارزش محور در دوران پسا بانکی مکان هست .این تئوری فکت مکان را برای عملیاتهای مالی یا هر یک از پدیده های مرتبط با فعالیت های مالی تاکید می کند و عقیده برآن است که هریک از فعالیت ها مالیِ بانکی و فعالیت مالی غیر بانکی تحت تأثیرفکتِ  مکان قرار دارد . در ابتدای هزاره سوم ، فکت مکان بیشتر به جغرافیا ی تعامل یا  مانند فعالیت های مالی ملی ، منطقه ای یا به دیگر اشتراکات سازه که یکی از هویت های تشکیل دهندهِ مکان هست تاکید می کردند و این بخش مشهود به عنوان کانال های فیزیکی مورد توجه بودند حتی خدمات و تجارت الکترونیک به مثابه یک کانال فیزیکی در نظر گرفته می شوند زیرا متصدی و متولی مشخص دارند که معمولا در کنترل دولت ها هستند به این دلیل که اصلی ترین تصمیمات به مکان استقرار مربوط  می شود .اما این تئوری تاکید می ورزد که دولت ها در عملیات بانکداری و عملیات غیر بانکی در دوران پسا تحریم کنترل چندانی ندارند و کانال هایِ مالی غیر فیزیکی دست به یکسان سازی تعامل مالی با مشتری می پردازد . در انقلاب نسل چهارم اینترنت ، کانال فعالیت های مالی ، کیوسک سیار ، سازه های تحت کنترل و امثال آن نیست .بلکه در انقلاب نسل چهارم اینترنت ، تعامل مالی یک منبع ، مشتری است و منابع فعال تقریباً بدونِ واسطه با مشتری تعامل مالی بر قرار می کنند .امضاء دیجیتال یا امضاء الکترونیک یکی از مصادیق تکامل نیافته آن است .همچنین فعالیت های مالی قوم مدار با وابستگی ههای بومی مصادیق دیگر آن است .موارد فوق علاوه برگونه ای از فعالیتِ مالی است که در آن ثبات مالی ، قوانین مدرن ، عملیات منظم و ….. وجود ندارد و بسیاری از این دست فعالیت ها با عدم اطمینان همراه است ولی سالیان طولانی در نزد خرده بوم ها وجود دارد . این گونه پدیده های بوم گرا بیانگر توسعه سلایق مشتریان به تعاملات ِ مالی بدون واسطه را نشان می دهد ، سلیقه ای که فعالیت با فعالیت مالی پسا بانکی شباهت فراوان دارد و متکی به مکان های مشخص ِ بومی است .

فکت فرآیند :

فعالان مالی به خوبی درک می کنند که فعالیت های مالیِ اکنون در مقایسه به گذشته تفاوت بسیار دارد . آدمی تا ضرب سکه ، معامله پایاپای داشته است و همچنین تا رسیدن به اسکناس های رایج مسیرِطولانی ای را طی کرده است . و نیز تا رسیدن تشکل های مالی ، دوره های متعددی را گذرانده است بنا براین فعالیت های مالی بانکی و غیر بانکی قرن بیست و یکم در یک مسیری شکل گرفته است که ما آن را فکتِ فرآیند می نامیم . ظهور یورو و قراردادهای مالی اروپا از ابتدای سال 1399 گونه ای از فرآیند تدریجی مالیِ اروپا را نشان می دهد و مصداق خوبی برای درکِ مفهوم فرایند است . دوره های شکل گیری عملیاتهای مالی تا قرن بیست و یکم از دوره ای تا دوره یِ دیگر ، اغلب در بازه زمانیِ طولانی مدت شکل می گرفته است  اما فعالیت های مالی پسا بانکی در انقلاب چهارم اینترنت به مانند قبل زمان بر نخواهد بود بنابراین عملیات های مالی نه تنها به پیچیدگی های گذشته نیستند بلکه هر یک از عملیاتهای مالی ، پس از ظهور به سرعت منسوخ می شوند در این فرآیند کوتاه مدت که فرآیند مالی شناور و انعطاف پذیر نامیده می شود بازار یابی مالی ، فروش کالا و خدمات مبتنی بر امورات مالی و همچنین قرارداد ها و اعتبارات در تغییرات شتابان دگرگون می شوند .

فرآیند های مالی در دوران پسا بانکی و تقاضای مشتریان چگونه است ؟

چرا ، کی ، کجا و چگونه فرآیند ها افول می کنند ؟

بسیاری از فرآیند ها از مرحله ای به مرحله دیگر تولید می شوند ، توسعه می یابند ، تغییر می کنند و متحول می شوند اما پس از بلوغ بعضا” رو به افول می روند فرآیند ها در بازده زمانی طولانی مدت شکل می گیرند ، برخی از فرآیند ها در بازده زمانی طولانی مدت شکل می گیرند ، برخی فرآیند ها قابلیت تبدیل و جابجایی را دارند مانند فر ایند های مالی برتون وودرز و برخی از فرآیند های مالی مانند همسان سازی قدرت خرید گوستا و کِسلبه سرعت در مرحله کمون قرار می گیرند و برخی از فرآیند ها مالی مانند …. منسوخ می شوند .اهمیت مسئله درآن است که فرآیند های مالی در مواجهه با هریک از بسامدهایِ فوق بر فعالیت های مالی و اقتصادی یک جامعه اثر می گذارند به گونه ای که اقتصاد کشور ها از تاثیر پذیری یک فرآیند مالی  کُند یا متوقف شود . اقتصاد توقف یافته بسیاری از کشور های توسعه نیافته به این دلیل که نتوانستند فرآیند های مالی کشور خودشانرا، بومی کنند در دام فرآیند های مالی بین المللی متوقف شدند . این کشور ها در تعاملِ با مشتری  ، جذب ، نگهداری ، سرمایه گذاری و مشارکت مشتری و همین طور در عقد قرارداد ، تخصیص اعتبارات ، سود بانکی ، ارزیابی و تعیین ریسک ها متکی بر فرآیند های مالی بین المللی هستند بنابراین این بوم ها و خرده فرهنگ ها فشار عملیات های مالی بین المللی را تجربه می کنند . ورود فرآیند هایِ مالیِ موسسه های مالی غیر بانکی در دوران پسا بانکی برا ی این گونه کشور ها  ، آسانتر است .مشتریان کشور های توسعه نیافته ، اولین بازار موسسه های مالی غیر بانکی پسا بانکی را تشکیل می دهند . در این پروسه ، این کشور ها نه تنها فرآیند هایِ مالیِ رایج و مرسومِ خود را از دست می دهند بلکه فرهنگ مالی و اقتصادی آنها نیز منسوخ می شود . تغییرِ درک معنای سود ، ربا ، تسهیلات …… در این کشور ها ، اغلب با بارِ اعتقادی همراه است .به بیان دیگر اگر در گذشته ارزش ها و اعتقادات مالی مردم یک کشور به گونه ای خاص بوده است ارزش های مالی در دوران پسا بانکی چگونه است ؟ پدیده های فوق در غالب فرآیند آسانتر تبیین می شود .

پاردایم های  سیستم های غیر مالی در دوران پسا بانکی

  • سیستم های مالی و بانکی در ابتدای هزاره سوم :

همچنانکه در ادامه بحث خواهید دید فعالیت سیستم های مالی و بانکی از ایجاد تا تحول در دامنه یک فرآیند پر طلاطم شکل گرفت که هدف آن تحول بود اما این تحول شِگِرف در طی تغییرات دامنه دار و پیچیده مسیر رشد و تعالی خود را طی نمود ومؤلفه های ذیل مولفه هایی از سیستم مالی و بانکی از ابتدای هزاره سوم بوده است و عبارتست از :

  • دانشی شدن سیستم های مالی و بانکی – فناوری اطلاعات ، تکنولوژی ، تجهیزات …
  • مقاومت سیستم های مالی و بانکیِ کشورها ی توسعه نیافته در مسیر تغییر
  • خروج گسترده سیستم های مالی و بانکی از ساختار سنتی (البته با تاخیر )
  • ورود کشور های توسعه نیافته به بازار های مالی جهانی از طریق صنعت بانکی
  • ورود کشور های توسعه نیافته به صنعت بانکداری از طریق کار، تولید و منابع خام
  • خروج سرمایه های ِدانشی کشور های توسعه نیافته به بازار کار کشور های توسعه یافته
  • شتاب کشور ها برای تولید ارز و سکه و اسکناس ملی به منظور تبادل تجاری ملی
  • استقلال برای تعامل تجارت ملی و منطقه ای با پول رایج
  • ایجاد نظامِ آموزش های کلاسیک و مدرسه ای برای توسعه دانش مالی و بانکی .
  • فعالیت های اقتصادی بر مبنای منابع اقتصادی
  • تقویت درآمد زایی بازار فروش ارز و چک و سفته .
  • تقویت فروش قرارداد های اعتباری

 

تحول فعالیت های مالی از دوران بانکداری تا دوران پسا بانکی

بانکداری

تعاریف و مفاهیم

آغازگر حرفه بانکداری در جهان، صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی موجب سهولت مبادله آنها با کالاها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور “اسناد تعهد” توانستند امانت دار اموال تجار شوند که تداوم تجارت آنان به یاری و حمایت همان صرافان امکان پذیر شد. به هرحال مؤسسات صرافی آن روزها با همان نام و روش دیرین به تدریج تکامل یافته و به صورت سازمانی فعال درآمدند که با جلب رضایت مردم و رعایت اصول اخلاقی، صداقت و درستکاری، توانستند مرکز کلیه فعالیت های پولی و اعتباری و پایه گذار بانک های امروز گردند.

تاریخچه پیدایش بانکداری

1- در دوره قدیم ( از … تا قرن پنجم میلادی)

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی بر روی ستونی که قوانین حمورابی حک شده مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجارتی ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری نوشته شده است. در شهر بابل تجارت خانه ها و بانک های بزرگی وجود داشته که دادن تمسک، حواله، برات و نیز دریافت ربح با نرخ 20% تا 43% معمول بوده است.

در یونان علاوه بر بانک ها بعضی از معابد هم از جمله معبد دلفی در شهر افسن به کار صرافی اشتغال داشته اند که سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند.

در ایران قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت این آغاز فعالیت بانک ها بود که معروف ترین آنها (مؤسسات پسران موراشو)، (پسران نیپ پورو) و بانک (اجی بی و پسران) بودند که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشته و به اموری از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداختند و برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا سرمایه گذاری می کردند. در اوایل برپایی دولت رم، دریافت مالیات از مردم شهرها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد، این افراد با بهره گیری از تمکن مالی خود غالباً به شهرها و مؤسسات دولتی وام داده و با توجه به موقعیت تجارتی رم به فعالیت پولی و مالی می پرداختند.

شش قرن پیش از میلاد در کشور چین نیز نوعی بانکداری رواج داشته که با اختراع کاغذ در حدود سال 105 بعد از میلاد و با بکارگیری آن در عملیات بانکداری، برای اولین بار تهیه اسناد، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب ها ارزان و ساده مقدور شد.

2- در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم رواج داشت عملاً از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقهرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد. با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و با وجود منع مشروط آن در دین یهود، این فعالیت فقط در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری و در اختیار این قوم قرار گرفت. لذا عملیات صرافی و بخصوص دریافت بهره در مقابل پرداخت وام به افراد غیریهودی بلامانع و موجب رواج حرفه صرافی گردید. در طول 200 سال جنگ های صلیبی، موجب آشنایی غربیان با فرهنگ شرق گردید و از سوی دیگر باعث آگاهی مردم غرب از تولیدات شرقی و کمک به برقراری روابط تجاری بین شرق و غرب شد.

3- در دوره رنسانس (از قرن پانزدهم تا سال 1921)

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل مدیترانه به ویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد که با کشف آمریکا و دستیابی به راه های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، دامنه فعالیت اقتصادی به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش یافت. با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و پیدایش آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح از سوی دیگر به افزایش فعالیت های بانکی و تکامل آن در این دوره کمک شایان نمود.

 

تحول و تکامل بانکداری

1- بانکداری بعد از جنگ جهانی اول

در پی گذشت زمان و رشد بی رویه بانک های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی و تندروی در اعطای اعتبارات و پرداخت وام سرانجام  موجب ورشکستگی بانک ها گردید به طوری که دخالت و نظارت دولت را مستقیم یا غیرمستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید.

پس از کنفرانس بین المللی بروکسل در سال 1921 و قبول توصیه آن بیشتر کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانک های تجاری و تخصصی از بروز بحران های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید.

2- بانکداری بعد از جنگ جهانی دوم

تا قبل از شروع جنگ جهانی اول (سال 1914) طلا به عنوان پول پایه دارای قدرت ابراء نامحدود در کلیه کشورهای جهان رواج داشت و دیگر وسایل و ابزار پرداخت چون اسکناس و چک هنگامی در گردش بودند که بدون هیچ گونه قید و شرطی قابل تبدیل به طلا باشند. با شروع جنگ جهانی و تشدید نیازهای پولی و گرفتاری های مالی دولت ها، امکان نشر اسکناس براساس پشتوانه طلا دیگر مقدور نبود. این امر موجب بروز هرج و مرج وسیعی در امور مالی دولت ها و نیز باعث آشفتگی جبران ناپذیری در تجارت بین الملل گردید و تصمیمات سران دولت های در حال جنگ که عملاً نظام پایه طلا را مردود کردند اثر مخربی بر اقتصاد تمامی کشورها گذاشت.

قبل از پایان جنگ دوم جهانی با تجمع نمایندگان کشورهای متفق، اقدام به تأسیس سازمان های بین المللی شد که با خاتمه جنگ بتوانند کشورهای درگیر جنگ و حتی کشورهایی که عملاً مداخله ای در جنگ نداشتند ولی گرفتار عواقب جنگ جهانی شده بودند از پشتیبانی کشورهای سرمایه داری برای بازسازی صنایع و اقتصاد ویران آنها و حمایت مالی و هدایت نظم پولی بین المللی امیدوار باشند. لذا صندوق بین المللی پول و بانک جهانی با هدف رفع مشکلات پولی کلیه کشورها در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل گردید و بانک ها بر پایه اصول گذشته و استفاده از این همکاری جهانی در تسهیل داد و ستد بین المللی به حیات پولی خود ادامه دادند.

3- اهداف و وظایف بانک ها در آغاز فعالیت

در آغاز فعالیت، بانک ها چهار وظیفه اساسی داشتند :

1- تشخیص انواع پول ها متعلق به کشورهای مختلف جهان در سیستم فلزی (طلا و نقره).

2- تعیین وزن و عیار هر پول

3- تعیین نسبت برابری پول ها برای مبادله

4- نگهداری پول های فلزی اشخاص (طلا و نقره) در محل های اَمن.

بانکداران علاوه بر وظایف فوق در ابتدای کار، خود را موظف می دیدند که برابر قبول سپرده اشخاص رسید صادر نمایند. از سوی دیگر بانکداران متوجه شدند که کلیه صاحبان امانات و سپرده ها که مبالغی را در نزد بانک ها به صورت امانت گذارده اند در یک زمان معین برای دریافت آن به بانک ها مراجعه نمی کنند (پایه گذار این اندیشه جان لاو بود) و همیشه مقدار قابل توجهی از مجموعه سپرده ها (طلا و نقره) در خزانه باقی می ماند بنابراین بانکدارها توانستند سپرده های راکد مردم را در اختیار متقاضیان پول قرار دهند و این کارگشایی پول را با دریافت بهره ای از متقاضیان برای اشخاصی که از اعتبار نسبی نزد بانک برخوردار بودند تخصیص دهند. لذا برای تأیید و توسعه عملیات خود سهمی از بهره دریافتی را نیز به صاحبان سپرده می پرداختند. تحول دیگری که در ایجاد بانک ها رخ داد تأسیس بانک به صورت شرکت سهامی بود که صاحبان این اندیشه با عرضه سهام در بازار به جمع آوری سرمایه پرداختند و ارزش سهام بانک به امید افزایش بازدهی آن در بازار عرضه سهام هر از چندی افزوده می گشت و این مقدمه ای شد برای افزایش نرخ بهره بانکی.

  • نقش اینترنت های های نسل سوم در مدیریت تغییر ِ فعالیت هایِ مالی بانکی و غیر بانکی در دوران پسا بانکی

بی شک مفهوم تغییر یکی از متجانس ترین مفاهیمی است که با ظهور اینترنت همپوشانی فراوانی دارد از آن جهت که دنیای ما در پدیده اینترنتی شدن ، دائماً در حال تغییر بود و همچنین خود اینترنت در مسیر رشد تعالی خود دائماً دستخوش تغییر بود. می توان گفت اینترنت ها تا نسل سوم به دنبال استراتژی های تغییر بودند . برخی از تغییرات عبارتند از :

  • ایجاد بانک اطلاعات در برخی از کشورهای توسعه نیافته و توسعه بانک اطلاعات برای کشور های توسعه یافته
  • خدمات تجارت الکترونیک و هوشمند سازی سیستم های تجاری و بانکی
  • سرعت پردازش اطلاعات تجاری مالی ، بانکی و ایجاد امضاء الکترونیکی
  • خلق اسناد اعتباری کلان و معاملات تجاریِ بدون پول فیزیکی و طلا
  • پول مجازی نظیز بیت کوئین
  • جایگزین سیستم های مالی غیر فیزیکی به جای تمرکز بر سیستم های فیزیکی
  • شیوع فعالیت های غیر اقتصادی به منظور بهره مندی از اقتصاد به کمک اینترنت
  • شناسایی ورود به بازارهای پنهان به کمک اینترنت های نسل سوم در جوامع دور دست
  • ذائقه سنجی مشتریان برای بازار فعالیت های مالی
  • ورود و مداخله سیستم های مالی در بخش های نظامی ، سلامت و هوا –فضا
  • ترویج نظام آموزش های مهارت محور به همراه آموزش های کلاسیک و آکادامیک
  • تلاش کشور های توسعه یافته برای جذب نخبگان دانشی به منظور کسب درآمد بیشتر برای سازمانها
  • اقتصاد بر پایه تجاری سازی دانشِ مشهود
  • تعدیل درآمد زائی بازار فروش ارز ، چک ، سفته …

3-نقش اینترنت های نسل چهارم مدیریت در تحول سیستم های مالی بانکی و غیر بانکی در دوران پسا بانکی

اینترنت به میزان قابل توجهی موانع ورود به بسیاری از صنایع را کاهش داده است .در برخی موارد رقبا را قادر ساخت تا حتی با سود بسیار کم هم به فعالیت خود ادامه دهند . اینترنت در عین حال مشتریان را مجهز به اطلاعات خرید بیشتر کرده است و اطلاعات عمده فروشی را هم در اختیار مشتریان می گذارد . اینترنت های نسل چهارم سیستم های مالی غیر بانکی می توانند به توانمند یهای ذیل دسترسی پیدا کنند .استراتژی اینترنت انترنت های نسل سوم استراتژی تغییر بود لیکن استراتژی اینترنت های نسل چهارم ، استراتژی تحول می باشد . برخی از تحولات عبارتند از :

  • آسان سازی تجارت و تعاملات اقتصادی بر پایه جهانِ محلی
  • کشف فرصت های مالی و غیر قابل دسترس
  • خلق فرآیند تنوع فعالیت های اقتصادی غیر ضروری برای مشتریان
  • اعتماد سازی فعالیت های اقتصادی برای سیستم های مالیِ مجهز به اینترنت های نسل چهارم
  • توانمند کردن مشتریان برای خلق هوش مصنوعی
  • اؤ ميان برداشتن فاصله ی بین فرصت های سه گانه برای مشتریان
  • ایجاد کانالهای ارتباء مالي نوين
  • تجارت سازی دانش ِ نامشهود
  • حذف رقبا
مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا
ادامه

4-بازار های سیستم های مالی در دوران پسا بانکی

((بازارهای ارزش محور ))

  • اندازه بازار سیستم های مالی غیر بانکی
  • ابعاد بازار سیستم های مالی غیر بانکی
  • رشد و توسعه بازار سیستم های مالی غیر بانکی
  • سود آوری بازار سیستم های مالی غیر بانکی
  • رقبای بازار سیستم های مالی غیر بانکی
  • افول بازار سیستم های مالی غیر بانکی

خدمات اعتباری و ریسک اعتباری

1- تعاریف

  • قصور : عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت خدمات اعتباری، توسط طرف مقابل (به دلایلی همچون عدم تمایل، عدم توانایی مالی، وجود موانع در تسویه و …)
  • طرف مقابل : شخص/ اشخاصی (اعم از حقیقی و حقوقی) که به موجب استفاده از خدمات اعتباری به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بانک متعهد می باشند.

مصادیق طرف مقابل عبارتند از :

  • دریافت کنندگان خدمات اعتباری (تعهد مستقیم)،
  • شخصی که بخش یا تمامی تعهدات دریافت کننده خدمات اعتباری را تعهد یا تضمین می کند (تعهد غیرمستقیم)،
  • سایر موارد مانند مدیر شرکت مدنی و همچنین مدیون اصلی در اسناد خرید دین.
  • خدمات اعتباری : آن گروه از خدمات بانکی است که به موجب آن، بانک بخشی از منابع در اختیار خود را برای تأمین نیازهای مالی طرف مقابل تخصیص داده یا برای خود تعهد ایجاد می نماید.
  • ریسک اعتباری : عبارت است از احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده (این تعهدات ممکن است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات باشد که در این صورت، ریسک اعتباری می تواند به صورت های زیر مطرح شود :
  • احتمال کاهش توان بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی
  • احتمال بازپرداخت نکردن اصل و فرع تسهیلات دریافتی
  • احتمال معوق شدن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات
  • مدیریت ریسک اعتباری : عبارت است از فرآیند شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و واکنش مناسب نسبت به ریسک اعتباری و نظارت مستمر بر آنها با توجه به شرایط متغیرهای محیطی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و…)

2- بررسی های ریسک اعتباری

بررسی های ریسک اعتباری را می توان در دو سطح انجام داد :

الف) بررسی اعتبارات فردی (فرآیند اعتبارسنجی)

ب) بررسی پرتفوی اعتباری (مدیریت پرتفوی اعتباری)

منابع در معرض ریسک اعتباری براساس معیارها و ویژگی های تعریف شده از سوی مؤسسه اعتباری، در مجموعه هایی تحت عنوان سبد گروه بندی می گردد. مجموعه تمامی این سبدها که شامل “سبد اعتباری تسهیلات”، “سبد اعتباری تعهدات”، “سبد اعتباری سرمایه گذاری ها”، “سبد اعتباری معاملات” و… می باشد، مجموعه ای تحت عنوان “سبد اعتباری کل” یا “پرتفوی اعتباری” را تشکیل می دهد. هدف از مدیریت پرتفوی اعتباری، نگهداری ترکیب مناسبی از منابع در معرض ریسک اعتباری است به طوری که مشمول کمترین خطر و بیشترین بازده باشد.

یکی از علل متداول مشکلات اعتباری در بانک ها، وجود تمرکز در پرتفوی اعتباری است. تمرکز ریسک به اشکال مختلفی ظاهر می شود و می تواند زمانی بروز نماید که تعداد زیادی از اعتبارات دارای مشخصات ریسک مشابه باشند. تمرکزها زمانی اتفاق می افتند که پرتفوی اعتباری بانک شامل سطح بالایی از اعتبارات (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) با مصادیق ذیل باشد :

  • صرفاً یک طرف مقابل،
  • یک گروه از طرف های مقابل مرتبط،
  • یک صنعت یا بخش اقتصادی خاص،
  • یک منطقه جغرافیایی،
  • یک کشور خارجی یا گروهی از کشورهایی که اقتصاد آنها شدیداً به یکدیگر وابسته است،
  • یک نوع خاص از تسهیلات اعتباری،
  • به کارگیری روش های استاندارد، مشخص بودن استراتژی ها، سیاست ها و روش های عملیاتی کارا، کمک بسیاری به مدیریت ریسک اعتباری می نماید.
  • سیستم مدیریت ریسک اعتباری در بانک امکان ایجاد پرتفویی را می دهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب می شود بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهامداران ایجاد ارزش نماید.
  • مدیریت ریسک اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و به هنگام را در مورد تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پرتفوی اعتباری فراهم می آورد.

بازاریابی چیست؟

شاید اولین مفهومی که در ذهن شما ایجاد شده است، (پیدا کردن مشتری برای محصولات و خدمات باشد) این تعریف تحت اللفظی بازاریابی است، احتمالاً برای تعریف بازاریابی، مواردی چون ارائه خدمت به مشتری، جلب رضایت مشتری و… به ذهن شما آمده است.

تمامی آنچه که در بالا مورد اشاره قرار گرفت می تواند بخشی از تعریف بازاریابی باشد. اما مفهوم بازاریابی امروزه وسیع تر است.

قبل از ارائه تعریف بازاریابی یادآور می شود که بازاریابی به عنوان ترجمه واژه Marketing در این نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است. Marketing ابعاد وسیع و گسترده ای را دربرمی گیرد، ترجمه بهتر این واژه مدیریت بازار و یا بازار گردانی است. اما به لحاظ متداول شدن ترجمه بازاریابی برای مارکتینگ در کشور ما در این مجموعه نیز، از کلمه بازاریابی استفاده می کنیم اما هرگاه از کلمه بازاریابی استفاده کنیم، مفهوم وسیع آن مدنظر است، مفهومی که توسط انجمن بازاریابی آمریکا نیز ارائه گردیده است :

بازاریابی؛ یک وظیفه سازمانی است که شامل مجموعه ای از فعالیت ها که برای خلق مبادله و ارائه ارزش به مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان با هدف کسب سود برای شرکت و سهامداران آن انجام می شود. در تعریفی دیگر، بازاریابی عبارتست از : ( همه تلاش های نظامند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف های سازمانی). بر این اساس باید نکات مهم زیر را درنظر داشت:

1- بازاریاب چون با بازار سروکار دارد، باید بیش از هر چیز و پیش از هر کار نظام، ارکان و فرهنگ بازار را بشناسد تا بتواند نیازها و خواسته های آن را پاسخ دهد.

2- توجه به نظام ارزشی (مجموعه باورها، اعتقادات، سنن، عادات، گرایش ها و برداشت های جامعه) در فعالیت های بازاریابی به لحاظ نقش و تاثیر مهمی که دارند، ضروری است.

3- در برنامه های بازاریابی می باید تقاضاهای مختلف را شناخت و در مقابل هر کدام واکنش مناسب نشان داد.

در تعاریف سنتی، بازاریابی فرآیندی جهت پیدا کردن مشتری برای کالاها و خدماتی بود که سازمان براساس سلیقه و دیدگاه خود تولید و به بازار ارائه می کرد.

امروزه بازاریابی با تأکید و توجه ویژه به نیازها و خواسته های مشتری تلاش می کند کالا و خدماتِ مورد نیاز مشتری تهیه و به بهترین شکل مورد نظر به او ارائه گردد و حتی الامکان خدمات بعد از فروش را نیز ارائه دهد. به عبارتی دیگر بازاریابی، قبل از تولید، در جریان تولید، در جریان فروش و بعد از فروش تداوم می یابد.

در مدیریت بازاریابی نه تنها بازارهای هدف سودآور شناسایی و انتخاب می شوند بلکه حفظ جذب و رشد آنها مورد توجه قرار می گیرد.

در تعریفی ساده و خلاصه دیگری می توان گفت، بازاریابی عبارتست از :

شناسایی مشتریان، رقبا و کل بازار

شناساندن کالاها و خدمات به مشتریان.

و رضایت مشتریان و سازمان.

نکته مهم : در بازاریابی نوین نگاه سازمان از برون به درون است، یعنی اینکه نیازها و خواسته های مشتریان است که برنامه های طراحی، تولید و نحوه فروش و دیگر خدمات را مشخص می کند نه دیدگاه و نظرات صرف مدیران سازمان.

براساس این تعریف فعالیت های بازاریابی3 محور اصلی را دنبال می کند که در طی آن لازم است در ابتدا مشتریان (نیازها و خواسته ها و انتظارات آنها) شناسایی گردند. در واقع نقطه آغاز فعالیت های بازاریابی درک نیازها و خواسته های مشتریان است که تلاش می شود با درکِ آنها، خدمت یا کالایی ارائه گردد که نهایتاً بتواند موجبات رضایت آنها را فراهم کند. در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که کالا یا خدمت ما زمانی می تواند در بازار جذب و مورد توجه قرار گیرد که نسبت به رقبا (حتی اگر در حال حاضر هم به ظاهر رقیب نداشته باشد و در آینده ایجاد شود) برتری قابل ملاحظه ای برای مشتریان داشته باشد. به این برتری مزیت رقابتی می گوییم و نهایتاً در این مرحله لازم است کل فضای حاکم بر بازار، قوانین و مقررات، باورها، فرهنگ ها، ارزش ها و… شناسایی گردد. این مرحله با انجام تحقیقات بازاریابی به انجام می رسد.

قدم بعدی شناساندن است. بدون شک آنچه که آماده ارائه به مشتری می گردد باید با ابزار یا ابزارهای مناسب برای او معرفی شود. منظور از ابزار مناسب ابزاری است که بتواند با مشتری رابطه برقرار کرده و متناسب با نوع کالا یا خدمت و نیازهای اطلاعاتی که وجود دارد بتواند اطلاعات کافی را در اختیار او قرار دهد ابزارهایی همچون تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش، روابط عمومی و بازاریابی مستقیم در این شرایط به کمک بازاریاب می آیند.

نکته : در گذشته فعالیت های بازاریابی فقط در حوزه ارتباط با مشتری، معرفی کالا یا خدمت به او، ترغیب او به خرید بیشتر و… خلاصه می شد. درحالی که امروزه این اقدامات فقط بخشی از بازاریابی می باشد. در کشور ما “ایران” متاسفانه اغلب سازمان ها فعالیت های بازاریابی را صرفاً در مرحله شناساندن خلاصه می کنند و اکثر مدیران این تصور را دارند که فعالیت های بازاریابی فقط تلاش برای جذب مشتری و تبلیغات برای فروش بیشتر است و توقع دارند هر جا که فروش کم شود اقدامات بازاریابی سریعاً به کمک آنها بیاید و این وضعیت را بهبود بخشد.

فروش مهم ترین بخش بازاریابی نیست. فروش ملموس ترین بخش بازاریابی است.

و نهایتاً ایجاد رضایت مرحله است که طبیعتاً با طی دو مرحله قبلی انتظار داریم به آن برسیم و به نوعی هدف نهایی اقدامات بازاریابی محسوب می گردد. این رضایت نه تنها برای مشتریان بلکه برای سازمان نیز عاید خواهد شد. طبیعتاً تصور بر این است که وقتی مشتری راضی باشد، تامین رضایت او با تامین منابع سازمان عملاً به تامین رضایت برای سازمان نیز منجر می شود.

 

 

فلسفه بازاریابی بانکی در دنیای امروز

علی رغم گرایشات فروش گرایی بازاریابی در ابتدای ظهور آن در دنیا، امروزه بانکداران در اغلب کشورها، به ویژه کشورهایی با نظام اقتصادی آزاد، با تفکر و فلسفه بازاریابی اجتماعی اداره می شوند. بانک مونترال (Bank of Montreal) به عنوان اولین بانک کانادا که در سال 1817 تأسیس شده، امروزه به گونه ای اداره می شود که اگر کارمندان قدیمی این بانک وضعیت امروز آن را نگاه کنند، باور نمی کنند که این بانک همان بانک مونترال سابق است. شعب گسترده این بانک در سرتاسر کانادا، شیکاگو و مکزیک امکان معاملات تجاری خود را برای این بانک در سه کشور عضو نفتا فراهم کرده است. این بانک با استفاده از اینترنت، دورنگار، تلفن رایگان و عابربانک های خود طیف کاملی از خدمات و فرآورده های بانکداری را به طور شبانه روزی و در هفت روز هفته به میلیون ها مشتری عرضه می کند و بدین ترتیب نه تنها راحتی و آسایش را برای مشتریانش به ارمغان می آورد بلکه روز به روز بر گستره فعالیت هایش می افزاید و سهام داران خود را راضی می کند و در عین حال در چرخه فعالیت های اقتصادی نقش خود را به خوبی ایفاء می کند. رویکرد بانک مونترال، رویکردی قابل قبول برای فعالیت یک بانک در دنیای امروز است.

در عین حال روندها و نیروهای موجود در قرن 21 شرکت ها و از جمله بانکدارها را به سمت تعریف و به کارگیری مفاهیم کسب و کارهای جامع سوق داده است. دیدگاه بازاریابی در بانک ها امروزه یک دیدگاه کل نگر است. براساس این دیدگاه تمامی فعالیت های بازاریابی مهم هستند و بانک ها باید از یک رویکرد جامعه و کل نگر تبعیت کنند. عناصر این دیدگاه عبارتند از :

  • بازاریابی داخلی : با محوریت این بینش که بازاریابی دیگر وظیفه صرفاً یک واحد در بانک نیست تمامی واحدها باید با کمک یکدیگر در خدمت مشتریان باشند.
  • بازاریابی یکپارچه : یکپارچگی در حداقل سه محور بسیار مهم است. محور اول تکمیل زنجیره ارائه خدمت است یک بانک نه تنها خدمات جدید را به مشتریان ارائه می دهد بلکه آموزش و راهنمایی های بعدی را نیز مدنظر قرار می دهد محور دوم یکپارچگی در انواع ابزارهای ارتباطی است. هر بانک با ابزارهای مختلف با مشتریان خود ارتباط برقرار می کند پوستر، بروشور، وب سایت و… این کانال ها نه تنها باید همدیگر را تقویت کنند بلکه باید در نهایت پیام واحد و یکسانی را به مخاطب منعکس کنند. محور سوم ایجاد یکپارچگی در استراتژی های مختلف بازاریابی است.
  • بازاریابی رابطه مند : تمرکز بازاریابی رابطه مند بر برقراری ارتباط عمیق و بلندمدت با مشتریان سودآور است. در این نظام کلیه ذینفعان در بانک (مشتریان، کارکنان، صاحبان سهام و دیگر عناصر کانال های بازاریابی مانند تامین کنندگان) منتفع می شوند.
  • بازاریابی عملیاتی : در نظام بازاریابی عملیاتی به دنبال مکانیزم هایی برای ارتقای بهره وری و سودآوری به کمک اقدامات بازاریابی هستیم. در این مسیر دو اقدام اساسی صورت می گیرد :

الف : مکانیزم های مالی – که در پی آن تلاش می کنند با ارتقای نام و نشان تجاری بانک و ارتقای سطح رضایت مشتریان انتفاع بیشتری برای بانک به وجود آورند.

ب : مکانیزم های اجتماعی – که با ایفای مسئولیت های اجتماعی توسط بانک و ارتقای وجهه و جایگاه ذهنی مشتریان گرایش بیشتری به بانک پیدا می کنند.

بازار و ریسک بازار

با گسترش فضای کسب و کار، بانک ها و شرکت ها تمایل پیدا کردند که در عرصه های جدید حضور پیدا نمایند. به عبارتی علاوه بر فعالیت های معمول بانکداری- تجهیز منابع و تخصیص مصارف- دست به انجام فعالیت هایی زدند که سودآوری بالاتری به همراه داشت. مانند خرید و فروش سهام، تصمیم گیری درخصوص تغییر سبد سهام، تأسیس شرکت های سرمایه گذاری، انجام معاملات ارزی و… بانک ها با انجام این گونه فعالیت ها با ریسک زیادی مواجه می باشند که لازمه ادامه این فعالیت ها، مدیریت ریسک های پیش رو خواهد بود. این نوع ریسک ها، ریسک بازار نامیده می شود که در این نوشتار به بیان انواع آن و روش های مدیریت آن پرداخته می شود.

 

 

1- تعریف ریسک بازار[1]

ریسک بازار، ناشی از نوسانات قیمت های بازار می باشد. به عبارتی می توان ریسک بازار را زیان ناشی از تغییرات غیرمنتظره در ارزش پرتقوی تجاری یک مؤسسه مالی حاصل از نوسانات در شرایط بازار تعریف کرد. بنابراین در دو حالت مشخص، ریسک بازار به وجود می آید :

  • خرید از بازاری که با کاهش قیمت در آینده روبه رو می باشد.
  • فروش در بازاری که در آن، قیمت ها افزایش خواهد یافت.

همچنین ریسک بازار به صورت ریسک عام و خاص نیز تعریف می شود :

  • ریسک عام : ناشی از نوسانات قیمت های بازار در اثر رفتار کلی بازار مانند تغییر نرخ بهره و نرخ ارز می باشد.
  • ریسک خاص : ناشی از نوسانات قیمت ها در بازارهایی است که مربوط به یک ابزار خاص است و مستقل از تغییرات کلی قیمت در بازار می باشد. مانند ریسک ناشی از تغییر قیمت سهام در اثر رفتار ناشران.

اعضای کمیته نظارت بر بانکداری بازل[2]، در سال 1996 تصمیم گرفتند که چارچوب و قوانینی برای مدیریت ریسک بازار درنظر بگیرند. در این راستا الحاقیه ای منتشر کردند که طبق آن، بانک ها بایستی برای ریسک بازار نیز هزینه سرمایه ای[3] درنظر بگیرند تا از زبان ناشی از نوسانات قیمت ها در بازار در امان بمانند.

کمیته بازل ریسک بازار را این گونه تعریف می نماید : ریسک بازار، “ضرر و زیان در وضعیت های بالا و پایین ترازنامه ناشی از نوسانات قیمت های بازار” می باشد.

 

 

2- انواع ریسک بازار

براساس طبقه بندی کمیته بازل، بانک ها و مؤسسات مالی با چهارنوع ریسک بازار مواجه می باشند :

1-2- ریسک نرخ بهره[4]

2-2- ریسک نرخ ارز[5]

3-2- ریسک کالا[6]

4-2- ریسک سهام[7]

1-2- ریسک نرخ بهره

این نوع ریسک ناشی از نوسانات نرخ بهره می باشد. در بانک هایی که دارای نرخ بهره شناور می باشند، ریسک نرخ بهره جزئی از عملیات بانکداری می باشد که عدم مدیریت صحیح این ریسک، خطر قابل توجهی برای سودآوری آنها خواهد داشت.

بانک ها از یک طرف سپرده ها را با نرخ بهره مشخصی جمع آوری نموده و ازطرف دیگر منابع خود را با نرخ مشخصی در اختیار متقاضیان قرار می دهند. علاوه بر این در صورت کمبود نقدینگی، منابع مورد نیاز خود را از سایر بانک ها و مؤسسات مالی با نرخ بهره مشخصی تأمین می نمایند. همچنین ممکن است در پرتفوی دارایی های خود، اوراق بهادار با نرخ های بهره متفاوت نگهداری نمایند. بنابراین در صورت شناور بودن این نرخ های بهره، نوسانات شدیدی در دارایی ها، بدهی ها و حتی تعهدات بانک روی خواهد داد.

2-2- ریسک نرخ ارز

این ریسک از تغییرات نرخ ارز ناشی می شود و بیشتر مربوط به موقعیت هایی می باشد که بخش قابل توجهی از پرتفوی یک مؤسسه مالی یا بانک، متشکل از ارزهای گوناگون باشد و یا اینکه بانک، سپرده های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیلات ارزش پرداخت نماید. همچنین افزایش حجم معاملات ارزی، به رشد بیشتر معاملات بین المللی و گسترش جریان سرمایه دامن زده و از این رو بانک ها را با نوسانات بیشتر نرخ ارز و ریسک نرخ ارز مواجه ساخته است. به طور کلی نوسانات نرخ ارز ناشی از تغییر عرضه و تقاضای ارز می باشد و هر عاملی که بر عرضه و تقاضای ارز اثر بگذارد، نرخ ارز را تغییر خواهد داد. منحنی عرضه و تقاضای ارز به دلایل مختلفی از جمله تغییر نرخ تورم، تغییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات نسبت به شرایط بازار، تغییر در سلیقه مردم نسبت به کالاهای داخلی و خارجی و رویدادهای سیاسی و … جابه جا می شود.

3-2- ریسک کالا

این ریسک به زیان های ناشی از تغییرات در قیمت کالاها اشاره دارد. از آنجایی که بازار کالاها در مقایسه با بازارهای مالی از نقدینگی کمتری برخوردار هستند و تغییرات در عرضه و تقاضا بر قیمت ها اثرگذار می باشند، قیمت کالاها ممکن است همواره با نوسان همراه باشد.

نکته : طبق قوانین بازل، طلا به عنوان وضعیت ارز خارجی درنظر گرفته می شود. زیرا در بازارهای جهانی، نرخ ارز و در مسیر آن ارزش طلا به طور مستمر درحال تغییر می باشند. بنابراین با وجود اینکه طلا جزو فلزات گرانبها و در دسته کالاها می باشد، در محاسبات ریسک کالا درنظر گرفته نمی شود بلکه در محاسبات نرخ ارز وارد می گردد.

4-2- ریسک سهام

هرگاه بانک ها و مؤسسات با نوسان قیمت سهام های موجود در پرتفوی خود مواجه شوند، در معرض ریسک قیمت سهام قرار خواهند گرفت. به عبارت دیگر بانک هایی که بخشی از پرتفوی خود را صرف خرید سهام می نمایند، با این نوع ریسک مواجه می باشند. بانک ها از دو جنبه با ریسک سهام روبه رو می باشند : ریسک مربوط به تغییر قیمت و ریسک مربوط به تحقق درآمد هر سهم که مجموع این دو جزء، نرخ بازدهی سهام را تشکیل می دهد.

از طرفی کلیه بانک ها پرتفوی ارزی دارند و معاملات ارزی انجام می دهند و بدین وسیله در معرض ریسک نرخ ارز می باشند. بنابراین، این مطالب بر ریسک نرخ ارز تمرکز بیشتری دارد و در بخش های بعدی به مسائل مرتبط با وضعیت های ارزی، اندازه گیری و مدیریت ریسک نرخ ارز پرداخت شده است.

 

4- انواع ریسک نرخ ارز

  • ریسک معاملات[8] : این ریسک مشهودترین و معمول ترین ریسک نرخ ارز می باشد که از تضعیف و یا تقویت نرخ ارز در هنگام انجام معاملات ناشی می گردد. این ریسک در نتیجه تأخیر زمانی انجام معاملات و تسویه آن می باشد. هر چه فاصله زمانی ورود به معامله و تسویه آن بیشتر باشد، مدت نوسان و ریسک انجام معامله بیشتر خواهد بود.
  • ریسک انتقال[9] : ریسک انتقال : نتیجه تلفیق صورت های مالی شرکت مادر و شرکت های تابعه خارجی است که وضعیت های خود را در کشور تابعه به پول محلی آن کشور ثبت می کنند ولی بایستی در گزارش های سالانه خود به پول محل فعالیت شرکت اصلی تبدیل گردند. بنابراین ریسک انتقال، ریسک ارزی ترازنامه می باشد که کلیه پرتفوی ارزی شرکت های مادر، به هنگام تغییر نرخ ارز در معرض آن قرار می گیرند.
  • ریسک اقتصادی[10] : ریسک اقتصادی بر چگونگی حرکات نرخ ارز که ارزش واقعی اقتصادی شرکت یعنی ارزش فعلی جریانات نقدی آینده را تغییر می دهد، تمرکز دارد. این ریسک در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیرساختی مانند سیاست های پولی و مالی، سیاست های بین المللی و کاهش رشد صنعت ایجاد می گردد.

5- وضعیت باز ارزی[11]

آنچه ممکن است بانک ها را با ریسک مواجه سازد، اتخاذ وضعیت هاست. درخصوص ارز نیز بانک ها با اتخاذ وضعیت ارزی، در معرض ریسک نوسانات نرخ ارز قرار می گیرند. وضعیت ارزی، ساختار و چگونگی دارایی ها و بدهی های ارزی را نشان می دهد. در این رابطه، مفهومی به نام وضعیت باز ارزی مطرح می باشد که نشان می دهد چه مقدار از پرتفوی ارزی در معرض ریسک نرخ ارز می باشد. در واقع تفاوت دارایی ها و بدهی های ارزی بیانگر وضعیت باز یا خالص وضعیت ارزی است. به عبارت دیگر عدم تعادل دارایی ها و بدهی های ارزی، منجر به ایجاد وضعیت باز ارزی می شود که این مقدار بنا به مقدار اختلاف دارایی ها و بدهی های ارزی، مثبت یا منفی خواهد بود.

مدیریت ریسک بازار

بسیاری از فعالیت های بانکی از جمله معاملات ارزی جزو فعالیت های ریسکی هستند که سوء مدیریت این نوع فعالیت ها، منجر به زبان بانک خواهد شد. بنابراین مدیریت ریسک نرخ ارز، امر مهمی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد. بانک ها بایستی جهت مدیریت ریسک نرخ ارز، این نکته را مدنظر داشته باشند که ریسک نرخ ارز ناشی از فعالیت های تجاری بانک و ریسک ناشی از فعالیت های معاملاتی را به طور مجزا بررسی نمایند. ریسک ناشی از فعالیت های تجاری بانک شامل ریسک ارزی دارایی ها، بدهی ها و اقلام زیرخط ترازنامه؛ مانند تسهیلات، سپرده ها و ضمانت نامه ها و… می باشد. بر همین اساس و با توجه به ماهیت متفاوت این دو نوع فعالیت، بانک ها دو نوع فرآیند مدیریت ریسک نرخ ارز را درنظر می گیرند، به طوری که مدیریت فعالیت های معاملاتی به صورت روزانه و فعالیت های تجاری ارزی به صورت ماهیانه انجام می شوند.

  • در نظر گرفتن هزینه سرمایه ای

تمایل بانک ها برای انجام فعالیت های ریسکی، ناشی از تنوع فعالیت های بازار می باشد. بدین منظور بانک ها می توانند با نقدینگی کافی، خود را در برابر نوسانات بازار حفظ نمایند. سرمایه، عاملی پوششی در برابر زبان های احتمالی ناشی از ریسک بازار می باشد. در این خصوص، “کمیته بازل 2” نیز پیشنهاد می دهد جهت کنترل ریسک بازار، هزینه سرمایه ای (کفایت سرمایه) درنظر گرفته شود.

طبق رهنمود کمیته بازل 2، بانک ها بایستی معادل 8 درصد دارایی های موزون به ریسک بازار را به عنوان هزینه سرمایه ای درنظر بگیرند.

  • استفاده از قراردادهای مشتقه
فلسفه بازاریابی بانکی در بانکداری نوع گرا
ادامه

علاوه بر درنظر گرفتن هزینه سرمایه ای، مؤسسات می توانند جهت مدیریت ریسک نرخ ارز از قراردادهای مشتقه استفاده نمایند. این قراردادها از بازار نقدی کالا، پول و سرمایه مشتق شده اند و ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از تغییرات دارایی های اصلی (دارایی پایه[12]) که خرید و فروش می شوند، ارزیابی می گردد. ابزارهای مشتقه کاربردهای مختلفی داشته و با توجه به نیاز بازار، دامنه چنین ابزارهایی نیز بسیار متنوع و

عملیات های مؤسسات مالی و ریسک عملیاتی

 

5-استراتژی های سیستم های مالی در دوران پسا بانکی

((تعریف استراتژی ))

  • استراتژی سرعتِ سیستم های مالی غیر بانکی
  • استراتژی دقتِ سیستم های مالی غیر بانکی
  • استراتژیِ فرآیند سیستم های مالی غیر بانکی
  • استراتژیِ اعتماد سیستم های مالی غیر بانکی

 

6-قوانین ، تعهدات ، سرمایه ها،  سپرده ها ، و تضامن های مالی و بانکی در دوران پسا بانکی

تعریف سرمایه اقتصادی

سرمایه اقتصادی به سرمایه مورد نیازی گفته می شود که هر بانکی به طور مستقیم از سایر بانک ها به منظور افزایش توانایی خود در پرداخت بدهی ها و مقابله با کلیه ریسک های بالقوه، درنظر می گیرد تا قدرت رقابتی خود برای مواجه شدن با خطرات احتمالی را افزایش دهد.

تعریف سرمایه قانونی

سرمایه قانونی به سرمایه مورد نیازی گفته می شود که بانک ها مطابق الزامات قانونی برای پوشش ریسک های اصلی بانک درنظر می گیرند تا به کفایت سرمایه تعیین شده از طرف مقامات قانونی، یعنی 8 درصد برسند.

حداقل سرمایه مورد نیاز (کفایت سرمایه)

در ارتباط با نحوة محاسبة «حداقل سرمایه مورد نیاز» محاسبه ریسک های اعتباری بازار و عملیاتی برای بانک ها است. در این بخش، بانک ها مختار هستند یکی از روش محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز برای هر یک از ریسک ها (اعتباری، بازار و عملیاتی) را انتخاب و اجرا کنند. درحال حاضر در بیشتر کشورها، بانک ها به منظور اجرای حداقل های لازم، روش های ساده مثل روش استاندارد برای ریسک اعتباری، روش استاندارد برای بازار و روش شاخص پایه برای محاسبه ریسک عملیاتی را برگزیده اند و در عین حال دارای برنامه بلندمدت برای اجرای روش های پیشرفته در سال های آتی هستند.

اجزای سرمایه پایه

سرمایه پایه در مؤسسات مالی، شامل سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از انجام کسورات لازم می باشد.

سرمایه اصلی

سرمایه اصلی (درجه یک) که به عنوان مهمترین معیار پشتوانه مالی بانک و توانمند در جذب زیان های احتمالی وارده به بانک شناخته می شود، از اجزای ذیل تشکیل شده است :

  • اندوخته قانونی
  • سایر اندوخته ها (به جز اندوخته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت)
  • صرف سهام
  • سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسر می گردد)

 

سرمایه تکمیلی

شامل اقلامی است که دارای ماهیت بلندمدت بوده و قابلیت پوشش بخشی از زیان های احتمالی ناشی از فعالیت های بانک را در شرایط خاص دارد و شامل اقلام ذیل می باشد :

  • ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول
  • مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
  • اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام (حداکثر 45% از مبلغ افزایش قیمت سهام تجدید ارزیابی شده)

نکته : مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد، در سرمایه پایه منظور نمی شود.

  • کسور از مجموع سرمایه اصلی و تکمیلی :

1- سرمایه گذاری در بانک ها و مؤسسات اعتباری که حساب های آنها با حساب های بانک یا مؤسسه اعتباری مادر تلفیق نشده باشد.

2- سرمایه گذاری در سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری.

نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه

براساس اعلام بانک مرکزی کشورمان حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک های کشور 8 درصد است. این بدان معناست که بانک ها حداکثر 5/12 برابر سرمایه پایه خود می توانند تسهیلات اعطا نمایند. یعنی به ازای یک ریال سرمایه نگه داشته شده به عنوان کفایت سرمایه، می توان دوازده و نیم ریال تسهیلات پرداخت کرد.

  • برای مثال، نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه پایه بر مجموع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک های اعتباری، بازار و عملیاتی به دست می آید.

بانک؛ واسطه بین سپرده گذاران و وام گیرندگان است. به عبارتی وجوه سپرده گذاران را جمع آوری نموده و در اختیار متقاضیان وام و تسهیلات قرار می دهد، لذا هنگامی که گروهی از وام گیرندگان نسبت به بازپرداخت وجوه دریافتی اقدام ننمایند، این مبالغ عملاً از چرخه عملیات بانک خارج شده و زمان استفاده مجدد از آن به زمان بازپرداخت مشتری موکول می گردد. این امر موجب کاهش توانایی پاسخ گویی به مشتریان و کاهش توان جذب منابع جدید می شود، زیرا امکان سرویس دهی به مشتریان خوش حساب و جذب منابع و مشتریان جدید از طریق اعطای تسهیلات (حداقل معادل مطالبات معوق) کاهش می یابد.

قسمتی از مشکلات امروز بانک های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت شده به دلیل عدم بهره گیری بانک ها از نظام اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

ارائه ی سازوکاری برای اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک، شامل ارزیابی های ریسک اعتباری در هر دو سطح اعتبارات فردی و پرتفوی اعتباری می باشد. این سازوکار تصمیم های مدیریت ریسک اعتباری و اداره اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص خدمات اعتباری به مشتریان معتبر هدایت می کند و در عین حال تصمیم های مدیریت پرتفوی اعتباری را برای بهره برداری بهینه از اثرات تنوع بخشی پرتفوی پشتیبانی می نماید.

 

7-ریسک های ساختار اعتباری در دوران پسا بانکی

  • ریسک کشور ها ((ریسک اقتصادی ، ریسک های سیاسی ))
  • ریسک دولت – به دلیل شخصی سازی حساب کاربری ، ریسک های دولتی افزایش پیدا می کند .
  • ریسک انتقال – در این دوران ریسک های انتقال به شدت کاهش می یابد .
  • ریسک تبدیل
  • ریسک اعتباری ((پذیرش ریسک توسط سرمایه گذار ، ریسک تولید ، ریسک بازار یابی ، ریسک قوانین .
  • ریسک های خاص
  • ریسک منابع نیازمند بدون کانالهای ارتباطی

 

ریسک های ناشی ا زفرایند عملیات

زیان های قابل ملاحظه ای که مؤسسات مالی و غیرمالی از ناحیه فرآیندها و عوامل مختلف غیراعتباری و غیربازاری متحمل شده اند، سبب گردیده است که توجه بسیاری از مدیران و تصمیم گیران این سازمان ها به حوزه ریسک عملیاتی معطوف شود. این توجه، هم در میان فعالان مؤسسات و هم در میان مقامات ناظر بانک های مرکزی و سایر بخش های نظارتی، از اواسط دهه 90 میلادی رفته رفته پررنگ تر شده و امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت به ویژه در سازمان های مالی نهادینه شده است.

روشن است که کسب و کار مالی از زمان ظهور، به صورت پیدا و پنهان با ریسک های عملیاتی بسیاری روبه رو بوده و با آثار آن دست و پنجه نرم کرده است. دلایل متعددی باعث شده است که مؤسسات مالی و به طور خاص بانک ها و درحال حاضر شرکت های بیمه نسبت به موضوع مدیریت ریسک عملیاتی علاقه نشان دهند. در بیشتر موارد می توان دو محرک مهم را به عنوان پیش برنده اصلی این موضوع مشاهده کرد : از یک سو، دلایل اقتصادی- تجاری، مدیران این سازمان ها را به پی جویی راه های بهتر واداشته و از سوی دیگر الزامات قانونی که عمدتاً از سوی نهادهای ناظر وضع می شوند، بیشتر مؤسساتی را که شاید خود نیز هنوز تصمیم قطعی برای ورود به این حوزه نداشته اند، به این کار وادار کرده است.

به دلیل گستره وسیع مدیریت ریسک عملیاتی، در ابتدا این موضوع غیرمستقیم از سوی مقامات نظارتی، با انتشار مطالبی مانند سیستم کنترل های داخلی و مدیریت کیفیت مطرح شد. کمیته نظارت بانکی بازل برای نخستین بار در بیانیه خود به صورت صریح، موضوع را از زاویه کیفی مورد توجه قرار دارد. اولین مجموعه کامل از پیشنهاداتی که به صورت انحصاری بر موضوع ریسک عملیاتی متمرکز بوده، مستند “اقدامات مؤثر برای مدیریت و نظارت بر ریسک عملیاتی” که در فوریه 2003 میلادی توسط کمیته نظارت بانکی بازل منتشر شد (این اثر توسط کارشناسان بانک مرکزی ج.ا.ا ترجمه و به منظور تقویت نظام کنترل های داخلی طی بخشنامه شماره مب/968 مورخ 30/6/1383 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.)

1- تعریف ریسک عملیاتی

با توجه به تنوعی که در نوع کسب و کار شرکت ها وجود دارد، برای ریسک عملیاتی تعاریف مختلفی ارائه شده است. در صنعت بانکداری نیز تعاریف متنوعی برای ریسک عملیاتی وجود دارد.

براساس تحقیقی که توسط اتحادیه بانکداران بریتانیا در سال 1999 انجام شده است، درصدی از اعضای این اتحادیه، ریسک عملیاتی را هر نوع ریسکی غیر از ریسک اعتباری و بازار معرفی کرده اند. ریسک مربوط به ساختمان ها و ریسک عدم کفایت سیستم های اطلاعاتی و کنترل های داخلی که منجر به زیان های غیرمترقبه می شود، تعاریف استخراج شده دیگری از این تحقیق می باشند. ریسک ناشی از خطا در پردازش تراکنش ها، کنترل های غیرمؤثر، نقص در سیستم ها و یا پشتیبانی آنها و همچنین ریسک ناشی از خطای افراد (کارکنان) تعاریف دیگری از ریسک عملیاتی در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای می باشند. ولی کامل ترین تعریف از ریسک عملیاتی توسط کمیته بازل صورت گرفته است. این کمیته ریسک عملیاتی را بدین شرح تعریف می کند : “زیان ناشی از نامناسب و ناکارآمد بودن فرایندهای داخلی، افراد، سیستم ها و یا رویدادهای خارجی را ریسک عملیاتی می گویند. این تعریف، ریسک حقوقی (قانونی) را شامل می شود، اما ریسک استراتژیک و شهرت را دربرنمی گیرد.”

2- مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها

هر بانک متناسب با اندازه یا پیچیدگی های آن، می بایست چارچوبی را برای مدیریت ریسک عملیاتی ایجاد نماید. هدف این چارچوب، حصول اطمینان از این موضوع است که ریسک های عملیاتی به شیوه ای سازگار و به طور جامع مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، پایش و کنترل (یا کاهش) قرار گرفته و برای مدیران ارشد سازمان گزارش شوند.

 

 

به طور کلی چرخه مدیریت ریسک عملیاتی را می توان در شکل زیر مشاهده نمود :

شناسایی
تجزیه و تحلیل
سنجش و اندازه گیری
گزارش دهی
کنترل و بازبینی

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- شناسایی ریسک

درک مفهوم ریسک، اولین قدم در راه توسعه یک سیستم مدیریت ریسک عملیاتی پایدار است. تعریف ریسک باید شامل تجزیه و تحلیل تمامی عوامل داخلی بانک نظیر ساختار، کارکنان، فعالیت ها، محصولات و همچنین عوامل خارجی مانند پیشرفت تکنولوژی، تغییرات در صنعت و سایر تغییرات در بازار باشد.

بانک باید درنظر داشته باشد که تعریف ریسک تنها محدود به تجزیه و تحلیل عوامل شناخته شده نبود و باید متناسب با میزان گستردگی و پیچیدگی فعالیت های بانک باشد. علاوه بر این، بانک ممکن است با خطرات مهمی از جانب محصولات و یا فعالیت ها روبه رو شود که مربوط به کسب و کار نمی باشند.

2-3- تجزیه و تحلیل (ارزیابی) ریسک

بانک در یک حرفه ریسک پذیر فعالیت دارد. لذا به عنوان بخشی از یک سیستم مدیریت ریسک عملیاتی، شناخت و ارزیابی مستمر ریسک های مزبور، امری ضروری است. در تجزیه و تحلیل ریسک باید اقدام به ارزیابی آن گروه از عوامل داخلی و خارجی نمود که ممکن است دارای اثری نامطلوب بر دستیابی به اهداف و عملکرد بانک باشند. لازم است این بخش از فرآیند درخصوص تمامی ریسک های فراروی بانک و در تمامی سطوح بانک به اجرا درآید.

تجزیه و تحلیل ریسک در یک سازمان زمانی موثر واقع می گردد که در مورد عوامل داخلی (از جمله پیچیدگی ساختار سازمان، ماهیت فعالیت های بانک، کیفیت کارکنان، تغییرات سازمانی و جابه جایی کارکنان) و نیز عوامل خارجی (از جمله نوسانات اقتصادی، تحولات پدیده آمده در صنعت و پیشرفت فناوری) انجام گرفته باشد. لازم است ارزیابی مزبور در مورد یکایک فعالیت های تجاری، انجام شده (…) و همچنین شرکت ها و موسسات وابسته به واحد یکپارچه بانک را دربرگیرد. ارزیابی کارآمد ریسک به جوانب قابل سنجش و غیرقابل سنجش ریسک پرداخته و هزینه های کنترل را در برابر منافع آن مورد ارزیابی قرار می دهد.

تجزیه و تحلیل صحیح این امکان را به بانک می دهد که درک بهتری از شرایط داشته باشد و بتواند منابع در معرض ریسک را به طور موثرتری مدیریت کند.

3-2- سنجش و اندازه گیری

یکی از اجزای اصلی مدیریت ریسک، اندازه گیری مقیاس و محدوده منابع در معرض خطر بانک می باشد. بانک ها باید روش های اندازه گیری را متناسب با سایز و پیچیدگی فرآیندها و میزان منابع در معرض خطر خود انتخاب کنند. یکی از ساده ترین روش های اندازه گیری استفاده از رویکرد ماتریسی می باشد. در این ماتریس، زیان ها براساس شدت و فراوانی آنها طبقه بندی می شوند. در این روش منظور از فراوانی، تعداد وقوع حووادث زیان (احتمال وقوع زیان) و منظور از مقدار، مقدار زیان/ زیان بالقوه ناشی از ریسک می باشد.

5- شاخص های ریسک عملیاتی

شاخص های ریسک عملیاتی ابزارهای بسیار مهمی برای مدیریت، نظارت و کنترل ریسک عملیاتی می باشند. شاخص ها به طور غیرمستقیم، اطلاعاتی از زیان های عملیاتی ارائه می دهند و از این رو به منظور تخمین زیان های بالقوه یا شناسایی شده مورد استفاده قرار می گیرند. شاخص های ریسک عملیاتی طبق تعریف، معیارهایی برای سنجش هستند که به منظور نظارت بر منابع در معرض خطر مشخص، در طول یک دوره زمانی معین به کار می روند. از این رو، هر معیاری که بتواند این وظیفه را انجام دهد، می تواند به عنوان شاخص ریسک درنظر گرفته شود.

علی رغم کارایی بالای این شاخص ها، چارچوب مشخص و تعریف شده ای در مورد چگونگی استفاده از آنها وجود ندارد و هر سازمان باید به صورت مستقل برای شناسایی آنها اقدام نماید. این شاخص ها برای پوشش بخشی از فعالیت ها و فرایندهای مدیریت ریسک عملیاتی شامل شناسایی، کنترل و ارزیابی ریسک، و همچنین فعالیت های مربوط به مدیریت ریسک و اجرای مؤثر چارچوب های حاکمیتی ضروری می باشند. شاخص ریسک باید یک رابطه صریح و روشن با ریسک مورد نظر داشته باشد. برای مثال اگر تعداد شکایت های مشتریان (که به احتمال زیاد با ریسک خطاهای پردازش مرتبط می باشد) به عنوان شاخص درنظر گرفته شود، وقتی شکایت های مشتریان افزایش می یابد، احتمال اینکه برخی خطاهای نظام مند رخ داده باشد بالا می رود. بنابراین می توان “تعداد شکایات مشتریان” را به عنوان شاخصی برای خطاهای سیستمی درنظر گرفت. به عبارت دیگر، منطقی است اگر فکر کنیم که تغییرات در ریسک و یا زیان عملیاتی احتمالاً وابسته به تغییرات در ارزش این شاخص مربوط به آن می باشد. شاخص های ریسک عملیاتی به منظور اندازه گیری موارد ذیل مورد استفاده قرار می گیرند :

  • مقدار زیان های ناشی از یک ریسک یا مجموعه ای از ریسک های معین
  • اثربخشی کنترل هایی که به منظور کاهش یک ریسک اجرا شده اند
  • چگونگی عملکرد چارچوب مدیریت ریسک سازمان

باتوجه به قصد سازمان برای محاسبه هر یک از موارد مذکور، شاخص های مربوط به آن بخش فعال می شوند. بدین ترتیب هر سازمان می تواند شاخص های ریسک منابع در معرض خطر، شاخص های کنترل اثربخشی و شاخص های عملکرد را به منظور مدیریت ریسک عملیاتی به کار برد. در ادامه برای هر یک از این سه شاخص توضیحاتی ارائه می گردد.

1-5- شاخص های کلیدی ریسک عملیاتی[13]

شاخص کلیدی ریسک یک معیار سنجش است که اطلاعاتی را در مورد سطح منابع در معرض خطر ریسک عملیاتی که بانک در یک نقطه زمانی خاص با آن روبه روست، ارائه می دهد. این شاخص ها از بین تعداد زیادی شاخص ریسک عملیاتی، به منظور شناسایی ریسک های عملیاتی کلیدی و مهم انتخاب می شوند.

2-5- شاخص های اثربخشی کنترل

شاخص اثربخشی کنترل (که شاخص کلیدی کنترل[14] نیز نامیده می شود) یک معیار سنجش است و اطلاعاتی بدین منظور ارائه می دهد که یک کنترل معین تا چه حد به اهداف درنظر گرفته شده خود (از لحاظ پیشگیری و کاهش زیان و…) نزدیک شده است. بدین ترتیب این شاخص ها می توانند برای اندازه گیری اثربخشی کنترل های ریسک عملیاتی در یک دوره زمانی معین مورد استفاده قرار گیرند. مثال هایی از ریسک های عملیاتی مرتبط با شاخص های اثربخشی کنترل عبارتند از :

  • تعداد حالاتی که مشخصات هویتی مشتری جعلی است، نشان دهنده نارسایی هایی در کنترل های امنیت اطلاعات مشتری می باشد.
  • تعداد کاربران شبکه که حق دسترسی آنها در یک دوره زمانی خاص بازبینی نشده است، نشان دهنده ضعف در کنترل های امنیتی دسترسی کاربران شبکه می باشد.

3-5- شاخص عملکرد

شاخص های عملکرد[15] (که شاخص های کلیدی عملکرد[16] نیز نامیده می شوند)، معیارهایی هستند که عملکرد و میزان دستیابی به اهداف را اندازه گیری می کنند. اگرچه این شاخص ها بیشتر با امور مالی، حسابداری و به طور کلی مدیریت کسب و کار مرتبط می باشند، اما در دو مورد ذیل برای ریسک عملیاتی نیز قابل استفاده می باشند :

  • به منظور دستیابی به اهداف خاص تعیین شده برای کاهش، تخفیف یا به حداقل رساندن منابع در معرض خطر.
  • تعیین میزان موفقیت در مدیریت ریسک عملیاتی یک واحد کسب و کار.

ریسک نقدینگی و مدیریت آن در بانک ها

بانک ها جهت پوشش نوسانات و تغییرات مورد انتظار یا دور از انتظار اقلام ترازنامه و همچنین برای رشد و توسعه امور مالی به نقدینگی[17] نیاز دارند. اهمیت نقدینگی در مؤسسات مالی به حدی است که ممکن است ضعف در توان نقدینگی یک مؤسسه مالی پیامدهای نامطلوبی در کل سیستم بانکی و در برخی شرایط در اقتصاد کشور ایجاد نماید. بانک ها به واسطه ماهیت فعالیت خود و به دلیل نقش واسطه ای خود بین سپرده گذاران و مشتریان اعتباری متعدد، در هدایت نقدینگی بازار بسیار تأثیرگذارند و به همین دلیل، دائماً با ریسک های مختلف از جمله ریسک نقدینگی روبرو می شوند. در این نوشتار سعی شده است به منظور آشنایی بیشتر، مفاهیم مرتبط با موضوع نقدینگی و ریسک های مترتب بر آن مورد بحث قرار گیرند.

1- نقدینگی

نقدینگی، توانایی تأمین مالی دارایی ها و ایفای تعهدات بانک در موعد مقرر بدون تحمل زیان های غیرقابل قبول می باشد. (طبق تعریف بازل)

بانک ها به دو دلیل عمده به نقدینگی نیاز دارند که عبارتند از :

  • پاسخ به نوسانات پیش بینی شده یا پیش بینی نشده ترازنامه بانک
  • جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد

میزان کفایت نقدینگی برای یک بانک بستگی به عوامل زیادی از جمله اندازه بانک، میزان و ترکیب پرتفوی دارایی ها و بدهی ها، حجم و نوع معاملات دارد. نیازهای نقدینگی پیش بینی شئه به منظور تأمین مالی با عنایت به وضعیت نقدینگی در یک بانک خاص ممکن است برای یک زمان معین، کافی و یا ناکافی باشد.

2- ریسک نقدینگی[18]

بیشتر شرکت ها به دارایی های با نقدشوندگی بالا برای انجام فعالیت های روزانه خود نیاز دارند. بنابراین، کاهش ناگهانی در این دارایی ها می تواند منجر به اختلال در کسب و کار و در مواردی بحران نقدینگی گردد. هر شرکتی بسته به نوع فعالیت خود ممکن است در معرض بحران های نقدینگی قرار گیرد اما هیچ کدام، به اندازه بانک ها مستعد بحران های نقدینگی نیستند و این به خاطر ماهیت فعالیت بانکداری است. ریسک نقدینگی عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی های مورد انتظار و غیرمنتظره وجه نقد در بانک می باشد.

ریسک نقدینگی به دو صورت بروز می کند :

  • ریسک نقدینگی بازار[19]: این ریسک که در برخی منابع از آن به عنوان ریسک نقدینگی دارایی نیز یاد می شود؛ زمانی رخ می دهد که به علت شرایط بازار (عمق کم و یا اختلال در شرایط حاکم بر بازار)، دارایی با قیمت و در زمان مورد انتظار قابل معامله نباشد. به عنوان مثال، بعضی دارایی ها مانند ارزهای اصلی در اغلب موارد با کمی نوسان قابلیت نقد شوندگی دارند ولی برخی دیگر ممکن است با این سرعت و نوسان قیمت، قابل معامله نباشند. متنوع ساختن دارایی های بانک کمک می کند ریسک نقدینگی در بانک ها مدیریت شود و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
  • ریسک نقدینگی تأمین مالی[20]: زمانی رخ می دهد که بانک در تأدیه و کاهش بدهی ها و عمل به تعهدات ناتوان باشد. ریسک نقدینگی تأمین مالی معمولاً با برنامه ریزی جریان وجوه نقد کنترل می گردد. دلیل این ریسک می تواند وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش تأمین مالی کوتاه مدت و پرداخت تسهیلات بلندمدت باشد که با ایجاد تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها، بیمه نمودن سپرده ها و موارد مشابه دیگر می توان این ریسک را کاهش داد.

عوامل ریسک نقدینگی مرتبط با تأمین مالی عبارتند از :

  • جریان های نقد خروجی غیرمنتظره : بانک ها ممکن است به دلیل خروج غیرمنتظره وجوه نقد از محل بدهی ها و نیز تعهدات خود در معرض ریسک نقدینگی قرار گرفته و نتوانند این خروج نقدینگی را با هزینه قابل قبول و در زمان مناسب جبران نمایند.
  • قوانین نامطلوب : تصویب قوانینی که منجر به عدم مطلوبیت سپرده های بانکی شده و یا بر میزان تسهیلات پرداختی بانک ها تأثیرگذار باشد؛ می تواند به عنوان مثال هایی در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.
  • عدم مدیریت : عدم مدیریت بهینه منابع و مصارف و عدم برنامه ریزی مناسب برای تأمین وجوه از محل منابع ارزان و در دسترس، بانک را از محل ریسک نقدینگی متضرر خواهد نمود.
  • فعالیت های منفی بازار : شرایط خاصی که منجر به جذابیت سایر بازارهای مالی شده و به خروج منابع بانکی منتهی گردد؛ می تواند به عنوان یکی از عوارض فعالیت های منفی بازار بر بانک ها، مورد اشاره قرار گیرد.

در حقیقت این دو نوع ریسک یک نوع همبستگی و اثر متقابل بر یکدیگر دارند و زیانی که در شرایط بارز ریسک نقدینگی شاهد آن هستیم از هر دو نوع ریسک نقدینگی فوق ناشی می شود.

3- بحران های مالی و مدیریت ریسک

بحران های مالی منجر به عمومیت یافتن موضوع مدیریت ریسک به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر در مؤسسات مالی گردید. ریسک نقدینگی یکی از خطرناک ترین ریسک هایی است که ممکن است بانک ها در سطح انفرادی و یا گروهی به آن مبتلا شوند. اولین بار این ریسک بر پایه تجربه بانک هرشتات آلمان نامگذاری گردید. قانون گذاران آلمانی در تاریخ 26 ژوئن 1974 ، بانک بحران زده هرشتات را مجبور به انحلال کردند. در آن تاریخ، برخی از بانک های طرف حساب بانک هرشتات قبل از تعطیلی آن، مبالغی را به مارک به این بانک پرداخت کرده بودند، به این امید که قبل از پایان ساعات کاری در یانک های نیویورک، دلار دریافت کنند. به علت اختلاف زمانی، سیستم پرداخت دلار بانک هرشتات متوقف شد و طرف های بانک درنهایت نتوانستند دلارهای خود را دریافت کنند. هنگامی که بانک هرشتات از سوی بانک مرکزی آلمان ورشکسته اعلام و دستور توقف عملیات آن صادر گردید، عدم پیش بینی آثار معاملات این بانک با کشورهای آسیای جنوب شرق، موجب شد حتی نظام بین الملل بانکی نیز دچار آسیب شود.

در سال 2008 و 2009 ، بحران مالی در آمریکا که به دلیل واگذاری وام های آسان در بخش ساختمان و مسکن پدید آمده بود، به تدریج تبدیل به بحرانی شد که تعداد زیادی از بانک ها و مؤسسات اعتباری را در آستانه ورشکستگی قرار داد و در نهایت تمام پیکره اقتصادی آمریکا را دربرگرفت. مشخصه اصلی این بحران، کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری بود و تنها بانک هایی موفق به پشت سر گذاردن آن و بقا شدند که در کنار توجه به ریسک های مطرح، دارای مکانیزم کارآمدی برای مدیریت ریسک نقدینگی بودند. پس از این بحران های مالی، تاکنون بیشتر بانک ها و مؤسسات مالی بین المللی نسبت به داشتن سیستم مدیریت ریسک احساس نیاز کرده و اقدام به پیاده سازی سیستم های مدیریت ریسک از جمله ریسک نقدینگی کرده اند.

تحول و تکامل بانکداری نوع گرا
ادامه

4- مدیریت نقدینگی[21]

مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تأمین مالی می شود و علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.

وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین منابع کوتاه مدت و مصارف بلندمدت می باشد. عدم نگهداری وجه نقد کافی، بانک را با خطر عدم توانایی پرداخت بدهی ها و ایفای تعهدات در موعد مقرر و در موارد حادف ورشکستگی مواجه می سازد. همچنین نگهداری وجه نقد مازاد نیاز، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش سوددهی بانک می شود.

مدیریت نقدینگی به معنی اعمال سیاست های صحیح نقدینگی و استفاده از ابزارهای مؤثر و کارآمد در این راستا می باشد. بنابراین مدیریت نقدینگی شامل تحلیل وضعیت نقدینگی بانک در گذشته، پیش بینی نیازهای آتی نقدینگی بانک، بررسی روش های تأمین این نیازها با حداقل هزینه ممکن و طراحی یک ساختار بهینه برای دارایی ها و بدهی های بانک می باشد.

در حقیقت کسب درآمد شرط لازم برای بقای بانک بوده و این درصورتی امکان پذیر است که بانک دارایی های بدون درآمد یعنی دارایی های نقد خود را به دارایی های درآمدزا تبدیل نماید که مدیریت صحیح این امور به معنای مدیریت ریسک نقدینگی می باشد. به عنوان مثال می توان به ایجاد بازار پولی درون بانکی اشاره نمود به این صورت که سرپرستی ها یا شعبی که مازاد منابع دارند با درنظر گرفتن مسائل احتیاطی برای خود درخصوص مواردی مانند خروج غیرمنتظره وجوه نقد، می توانند منابع بدون استفاده خود را به سرپرستی های دیگر که کمبود منابع داشته و محلی برای مصارف دارند وام دهند و به این صورت از منابع داخلی بانک به منظور درآمدزایی بیشتر استفاده گردد.

اولین نوع مدیریت نقدینگی، به صورت روزانه انجام پذیرفته و به صورت متناوب، نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود.

دومین نوع مدیریت نقدینگی، که مبتنی بر مدیریت جریان های نقدینگی است، براساس پیش بینی جریان های ورودی و خروجی نقدینگی آتی، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دوساله پیش بینی می کند.

سومین نوع مدیریت نقدینگی، براساس شرایط بحرانی محتمل به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در تحت این شرایط می پردازد.

اهمیت پیش بینی وجه نقد روزانه از این لحاظ است که پیش بینی خوب و صحیح وجه نقد مورد نیاز روزانه، باعث بهبود بازده سرمایه گذاری در کوتاه مدت، کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار تجاری و سایر استقراض های کوتاه مدت، کاهش مانده وجه نقد بلااستفاده و در حالت کلی منجر به تسهیل مدیریت وجه نقد و نیز تضمین عدم مواجهه با شرایط بحران نقدینگی می شود.

مدیریت نقدینگی مانند دیگر مدیریت ها، تقابل بین ریسک و بازده است، زیرا نگهداری نقدینگی بیشتر در حساب های موجودی نقد، موجودی نزد بانک مرکزی، موجودی نزد سایر بانک ها و ذخیره قانونی، باعث کاهش ریسک می شود و همزمان، فرصت های سرمایه گذاری را از بانک می گیرد و بازدهی بانک را نیز کاهش می دهد. از آنجا که نقدینگی قسمتی از ترازنامه محسوب می شود، مدیریت نقدینگی با دیگر تصمیمات ترازنامه ای توأم خواهد بود.

میزان نگهداری وجه نقد یا دارایی های سریع المعامله، به ثبات و پایداری ساختار سپرده ها و وضعیت پرتفوی وام ها بستگی دارد. چنانچه سپرده های بانک متشکل از ترکیبی از حساب های خرد و پایدار باشند، این بانک به نقدینگی کمتری نیاز دارد. در مواقعی که بخش عمده پرتفوی وام بانک را وام های کلان و بلندمدت تشکیل می دهند و یا بانک با تمرکز نسبتاً زیاد منابع در سپرده ها مواجه است و یا اینکه روندها، کاهش سپرده های عمده را نشان دهد، معمولاً به میزان نقدینگی بسیار بالایی نیاز است.

5- اندازه گیری ریسک نقدینگی

نیازهای نقدینگی بر مبنای جریان های نقدی، ترازنامه، درآمدها، ساختار سپرده ها و … قابل پیش بینی می باشند. بنابراین در راستای دستیابی به سطحی معقول و مناسب از نقدینگی، بانک ها ناگزیر به تجزیه و تحلیل وضعیت نقدینگی و پیش بینی نیازهای خود هستند. چنین تجزیه و تحلیلی نیازمند روش ها و معیارهای مناسب اندازه گیری و کمّی سازی می باشد. به طور کلی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی روش های مختلفی وجود دارد که به طور مختصر به آن می پردازیم :

1-5- شکاف نقدینگی[22]

مهمترین روش اندازه گیری ریسک نقدینگی، محاسبه شکاف می باشد. شکاف نقدینگی، تفاوت بین جریان های ورودی و خروجی نقدینگی در بازه های زمانی مشخص می باشد. این تفاوت بین میزان جریان ورودی و خروجی وجه نقد در هر دوره، نمایانگر مازاد یا کمبود نقدینگی در آن دوره می باشد. میزان دارایی های سررسید شده در هر بازه زمانی، جریان ورودی وجه نقد و میزان بدهی های سررسید شده در بازه زمانی، جریان خروجی وجه نقد در آن بازه را نشان می دهد. علت ایجاد شکاف، عدم تطابق سررسید[23] دارایی ها و بدهی ها می باشد که منجر به ریسک نقدینگی می گردد. برای مثال سپرده گذاران تمایل دارند که پول خود را به صورت کوتاه مدت در اختیار بانک قرار دهند و در مقابل قرض گیرندگان (دریافت کنندگان تسهیلات) نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند. نتیجه این مغایرت، ریسک نقدینگی خواهد بود که بانک را در تأمین تعهدات جاری خود ناتوان می سازد. این عدم تطابق سررسیدها علاوه بر ایجاد مشکل نقدینگی بر هزینه و منفعت بانک نیز تأثیر خواهد گذاشت.

آنچه در اندازه گیری شکاف نقدینگی بایستی به آن توجه شود، در نظر گرفتن بازه های زمانی مختلف برای اقلام ترازنامه است. درواقع، دارایی ها و بدهی ها با توجه به سررسیدهای قراردادی خود در این بازه های زمانی طبقه بندی می شوند. اندازه گیری نقدینگی شامل تشکیل سررسید پلکانی (رده های سررسیدها) و محاسبه مازاد یا کسری وجوه در سررسید معین می باشد.

تعیین سررسید پلکانی، به بررسی نقدینگی قبل از وقوع ریسک کمک خواهد کرد. به عبارتی محاسبه شکاف، یک روش آینده نگر می باشد. برای تشکیل سررسید پلکانی، بایستی سررسید دارایی ها و بدهی ها را درنظر گرفته و در بازه های زمانی مشخص طبقه بندی نمود. تعیین بازه های زمانی به ماهیت فعالیت های بانک وابسته می باشند. به طوری که بانک هایی که به تأمین مالی کوتاه مدت متکی هستند، نقدینگی خود را در دوره های زمانی کوتاه مدت مدیریت خواهند کرد و برعکس بانک هایی که وابستگی کمتری به وجوه کوتاه مدت دارند، نقدینگی خود را در دوره های بلندمدت تری می سنجند.

همان گونه که اشاره گردید شکاف، یک روش محاسباتی آینده نگر می باشد به عبارتی این عامل میزان نقدینگی را در بازه های مورد نیاز اندازه گیری می نماید. در حقیقت اندازه گیری شکاف به مفهوم پیش بینی آن می باشد. این پیش بینی می تواند در شرایط مختلف اقتصادی انجام پذیرد و تحت سناریوهای مختلف محاسبه گردد. معمولاً سه گزینه شرایط عادی، شرایط بحرانی و شرایط عمومی بازار مدنظر قرار می گیرند که حداقل و حداکثر نیازهای نقدینگی را تعیین می نمایند.

مؤسسات اعتباری غیربانکی

1- هدف و روش کار

الف) تعریف

براساس ماده 1 مقررات تأسیس و نحوه فعالیت مؤسسات اعتباری غیربانکی (مصوب جلسه مورخ 13/04/71 شورای پول و اعتبار)، مؤسسه ای است که از طریق جذب سپرده های غیردیداری، اخذ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت نموده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده و یا به هر نحو دیگری به تشخیص بانک مرکزی ج.ا.ا تخصیص می دهند.

 

 

ب) هدف

تأسیس مؤسسات اعتباری غیربانکی سرآغازی است برای جلب مشارکت بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری، که در طرح های توسعه اقتصای کشور مؤثر می باشد. هدف مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان یک مجموعه مالی فعال عبارت می شود از انجام عملیات مالی و اعتباری در پهنه تولیدات و ارایه خدمات تخصصی مورد نیاز اقتصاد کشور.

ج) روش کار

مؤسسات اعتباری برای تجهیز منابع پولی (مالی) خود می توانند نسبت به قبول سپرده پس انداز، سرمایه گذاری مدت دار تحت عنوان سپرده های غیردیداری اقدام نمایند و با اعطای تسهیلات، صدور انواع ضمانت نامه ها، خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری، سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی و مدنی، اجاره صندوق امانات، اعطای تسهیلات برای تهیه و خرید مسکن و خرید خودرو، صدور حواله های شهری و بین شهری، وصول چک های واگذاری مشتریان، قبول وصایت، قیومت، وکالت به فعالیت خود ادامه دهند و با موافقت شورای پول و اعتبار در تاریخ 27/06/79 استفاده از سایر ابزارهای پرداخت برای نقل و انتقال وجوه از حساب های سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت منوط به موافقت بانک مرکزی ج.ا.ا می باشد.

2- انواع مؤسسات اعتباری غیربانکی

الف) مؤسسات اعتباری تخصصی

مؤسساتی هستند که در یک رشته از مجموعه فعالیت های اقتصادی با یکی از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نمایند. این مؤسسات به صورت شرکت سهامی عام یا خاص می توانند تأسیس شده و فعالیت نمایند.

ب) مؤسسات اعتباری عمومی

مؤسساتی هستند که در چند رشته از مجموعه فعالیت های اقتصادی یا چند نوع از انواع تسهیلات اعتباری فعالیت می نمایند. این مؤسسات فقط به صورت شرکت های سهامی عام یا سهام با نام می توانند آغاز به کار نمایند.

نکته : تشخیص تخصصی یا عمومی بودن و تعیین محدوده فعالیت مؤسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی می باشد. پس لازم است مؤسسه قبل از به ثبت رسیدن، مراتب تأسیس و اساسنامه شرکت را به اطلاع بانک مرکزی برساند تا بتواند براساس تأییدیه بانک مرکزی در اداره ثبت شرکت ها به عنوان سهامی عام یا خاص به ثبت برساند.

3- سرمایه

الف) حداقل سرمایه مؤسسات اعتباری غیربانکی پنج میلیارد ریال است که باید برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس، بر طبق قانون تجارت 35% آن (1750 میلیون ریال) در حساب بانکی واریز گردد.

ب) هیچ یک از بانک ها مجاز به مشارکت در سرمایه مؤسسات اعتباری نمی باشند.

ج) صلاحیت تخصصی مدیرعامل و قائم مقام مؤسسه اعتباری باید به تأیید بانک مرکزی برسد.

4- تعهدات مؤسسات اعتباری

الف) مؤسسات مکلفند در قبال انواع سپرده های دریافتی مقدار سپرده های قانونی را بر مبنای نرخی که شورای پول و اعتبار تعیین می کند نزد بانک مرکزی تودیع نمایند.

ب) انواع نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی، کارمزد و همچنین جوایزی که برای پیشرفت کار خود درنظر می گیرند. بر طبق ضوابطی باشد که شورای پول و اعتبار تصویب نموده است.

ج) مؤسسات موظفند اموال یا وثایقی را که در ازای اعطای تسهیلات یا اعتبار قبول کرده اند همه ساله حداقل به میزان مانده تسهیلات به نفع خود بیمه نمایند.

5- محدودیت ها و ممنوعیت ها

الف) افتتاح حساب جاری و یا حساب های دیگری که وجوه آن با چک یا وسایل مشابه قابل نقل و انتقال می باشد.

ب) خرید و فروش کالا یا اموال (به استثنای کالا یا اموالی که موضوع تسهیلات اعتباری باشد.)

ج) خرید و فروش دارایی های ثابت به منظور تجارت.

د) افتتاح هر گونه سرفصلی در دفاتر حساب های مؤسسات اعتباری به استثنای آنچه که توسط بانک مرکزی به این مؤسسات ابلاغ می شود.

 

 

 

 

8-اقتصاد پیشرو و مدل های تجارت در دوران پسا بانکی

تاریخ تجربی بانکها و فعالیت های مالی در ساختار و محتوا بر انباشت سرمایه تمرکز داشت و حتی سود آوریِ فعالیت های مالی و بانکی گام دوم صنعت بانکداری بوده است . تغییر و تحول در این چرخه از مرحله ای به مرحله دیگر با دوره های از توقف همرا ه بوده است ومثلا” در دوران گذر از تفکر انباشت ِ سرمایه به سود آوری و تولیدِ تسهیلات ، دوره ای از توقف را شاهد هستیم که در این دوره فعالان این عرصه به تدوین برنامه های آتی می پردازند. این وقفه کوتاه مدتِ بانکی مثلا” از ضرب سکه تا تعیین ارز طلا و از تجارت ارزطلا تا تهیه اسناد و تعیین محاسبات بخشی از روندِ جاری برای فعالیت های مالی و بانکی بوده است .

اقتصاد پیشرو در دوران پسا بانکی عبارت است از هر گونه فعالیت مالیِ ارز محورِ حیاتبخش و پویا یم جامعه متوقف که در وقفه ای از تحرکِ مالی قرار دارد. در این رویکرد همه جوامع انسانی با هر یک از زیست بومِ هویتیِ خود بخش لا انفکاکِ اقتصاد پیشرو هستند و عرضه ، تقاضا ، فرصت ، بازار و تعاملات مالی بدون آنکه متکی بر بانک عامل باشد قادر به انجام تعاملات مالی می باشند . به همین دلیل بانک ها در ساختار و محتوا به جای آنکه نقش عامل را داشته باشند نقش کنشگر را ایفاد می کنند.

مدل ههای تجارتِ اقتصاد پیشرو در دوران پسا بانکی کمی از مدل های اقتصادی و بانکداری موجود فاصله می گیرند . اولین تفاوت آن در ساختار است .اگر در گذشته و اکنون ساختارهای مالی بیشتر تحتِ تاثیر ساختار فیزیکی بانکی است . در دوران پسا بانکی چندان بر ساختار های مدل متکی نیست  به این دلیل که محتوای فعالیت های مالی ، صرفا” هویت مالی ندارد. بسیاری از این فعالیت ها ، بیش از آنکه تحت تاثیر هویت مالی باشند ، تحت تاثیر هویت های ارزش انسانی و هویت های زیست محیطی است . سودِ مالی در ملاحضات هویت های غیر مالیِ موجود بوجود خواهند آمد .اگر چه همین الان در ابتدای هزاره سوم نیز کشورهای اروپایی همین رویکرد را در پیش رو دارند .توجه به سوخت های غیر فسیلی بجای نفت گاز و زغال سنک برای حفظ زمین یکی از آنست . جایگزین سوخت های غیر فسیلی به جای سوخت های فسیلی یعنی تغییر عملیاتهای  ارزشی و نامشهود بجای عملیاتهای مشهود نفتی است . تمام فعالیت ای مالی آینده ، مدل ههای تجارت نوین را می طلبد .

10-خروج کارآفرینانه سیستم هایِ مالی بانکی در دورانِ پسا بانکی

خروج کارآفرینانه یکی از پدیده هایی است که بعنوان بخشی از فرآیندکارآفرینی و همچنین در چرخه حیات کارآفرینی مطالعه و بررسی می شود .در مطالعه حاضر ما با پذیرش این دور فرض که مفهوم خروج کارآفرینانه بعنوان بخشی از فرآیند کارآفرینی و چرخه حیاط است . اما ما به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا مفهوم خروج کارآفرینانه ، فقط محدود به فرآیند کارآفرینی و چرخه حیات کارآفرینی است ؟یا معنای دیگری دارد ؟

در نهایت خروج کار آفرینانه سیستم های مالی و بانکی در دوران پسا بانکی چگونه است ؟

تحقیقات موجود خروج کارآفرینانه را معنای خارج شدن از یک کارآفرینی مشخص یا افول آن فرض می کنند .در دهه —- دوران فروپاشی شوروی سابق بوده است .اتحاد جماهیر شوروی سابق قریب به — ایالت بوده است .بخش اعظم فعالیت های انرژی هسته ای در —- اوکراین انجام می شده است . بیشتر صنایع تکنولوژی شوروی سابق در —- انجام گرفته است .و نیز  کشاورزی  بخش گسترده ای از مناطق — انجام می شد .امام متفکران سیاست کا آفرینی به مرور دریافتند که تقریبا” هیچیک از تعاریف کارآفرینی خصوصا” در تعاریف خاص خود یعنی ارزش آفرینی و تجاری سازی محقق نمی شود زیرا منابع ارزش آفرین صنعتی خرج ایالت های هزینه بر سنتی و تولیدات سنتی برای ایالت های مدرن ارزش آفرین نیستند و در نهایت ارزش های تجاری مدرن برای ایالت های سنتی و ارزش های تجاری سنتی برای ایالت های مدرن ” سودآور” نیستند .

بنابراین تعریف کارآفرینی از ایجاد ، تجاری سازی ، ارزش آفرینی و سودآوری در بسیاری از موارد تناقض آمیز است . با آنکه فلسفه شکل گیری اتحاد جماهیر شوروی سابق توجه به کار و نیروی کار بود به فسفه زیستی دیگری روی آورند که نتیجه آن فروپاشی تمام ایالت ها و استقلال به آنها بوده است. اما پس از — سال آنچه که از روسیه جدا شده از شوروی سابق به جا ماند تقویت ، توسعه و استحکام صنایع مدرن و سنتی روسیه و هدایت آن به سوی ارزش آفرینی و تجاری سازی و سودآوری بوده است .تجاری سازی و ارزش آفرینی صنعت هوا – فضا و زیر دریایی ها و همچنین توسعه بخش کشاورزی و اکو سیستم و تلنولوژی از دستاورد مهم تمرکز گرایی روسیه بوده است . آیا می شود به پدیده فوق برچسب خروج کارآفرینانه در معنای تعاریف کارآفرینانه داد؟ شوروی سابق و روسیه کنونی یک مصداق عالی برای درک خروج کارآفرینانه است . مفهوم درک خروج کارآفرینانه خود به تنهایی یک طراحی مدل از خروج کارآفرینانه است که از سطح مشاغل مستقل سازمانی ملی و بین المللی را شامل می شود . نمونه دیگری که می شود از آن بعنوان یک مصداق متعالی نام برد تلاش خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست .خروج انگلیس از اروپا با ملاحضاتی چون ، کنترل دامنه کارآفرینی در دانش ، صنعت و منابع انسانی را شامل می شود در حالیکه برای سترون کردن تجاری سازی و ارزش آفرینی از وسعت وسعت کارآفرینی خود در اروپا می کاهد .بنابراین قبل از هر چیز خروج کارآفرینی یک تفکر است که می توان منجر به تقویت ، توسعه و حیات تفکر کارآفرینانه شود .در درک این تفکر کارآفرینی نه تنها در پدیده خروج کارآفرینانه معنای متفاوتی به خود می گیرد بلکه به استهکام کارآفرینی و کارآفرینی نوظهور را به خود همراه دارد این مطلاعه از یک طرف به پیامدها و از طرف دیگر به منافع ناشی از خروج کارآفرینانه اشاره دارد .

سیستم های مالی ارزش محوردر دوران پسا بانکی :

سیاست کاهش ارز ِدلار در سال  1934 به منظور تحریک تعاملات مالی توسط ایالات متحده آمریکا ، توسط برخی از صاحب نظرانِ سیستم های مالی ، یک اشتباه از طرف آمریکا فرض شد اما پدیده فوق یک پاسخ هوشمندانه بود به تجربه پایان بخشی نظام پایه طلای کلاسیک که در سال 1914 به وجود آمده بود .سیاست کاهش ارز دلار در سال 1931 توسط آمریکا به عنوان یک تحریک  تبادل ارزی ، عملا” آغازِ یک فعالیت مالی پسا پایه ارزی طلا بود که خبر از تعامل ارزی پس از دوران طلا را خبر می داد . نظام مالی برتن وودز توسط نخبگان مالی آمریکا و انگلیس برای تبادل مالی در بین الملل در سال 1944 به وجود آمد لیکن در سال 1971 در پدیده کاهش اعتماد به دلار این نظام نیز از بین رفت .اصلاحات پولی 1975 ایالات متحده آمریکا و اصل برابری قدرت خرید توسط گوستا و کاسل اگر چه ثبات و برابری تبادل ارز را به همراه نداشت اما حاکی از تبادل ارزی و سیستم های مالی جدیدی را منجر شد ، موافقت نامه گات ” محدودیت های تجاری تعرفه و تجارت ” در صندوق بین المللی پول حاکی از قراردادهای بین المللی پسا بحرانِ مالی همچون جنگ های اول و دوم جهانی را شامل می شد .

ظهور انقلاب نسل چهارم اینترنت ، تحولات تکنولوژی ، ابزارهای ارتباطی و اطلاعات نوین به همراه آگاهی مشتریان عملا” تجارت های مالی را به سمت تعاملات تجاری غیر بانکی هدایت کرده است . این مسئله روند رو به رشد یک پدیده پسا بانکی را خبر می دهد و فعالیت سیستم های مالی غیر بانکی مانند گوگل را مشروعیت  می بخشد. سیستم های مالی غیر بانکی پیش از آنکه متاثر از بی اعتمادی سیستم های بانکی باشد بیشتر تحت تاثیر خود پرسشگری مشتریان در خصوص مسائل مالی خودشان در هزاره سوم است . به بیان دیگر اگر فرضیه خود پرسشگری مشتریان در خصوص مسائل مالی خودشانرا بپذیریم می توانیم فرضِ سیستم های مالی غیر بانکی متنوع و متعدد را پیش بینی کنیم .

در دروان پسا بانکی نقش و جایگاه بانکداری ارزش محور چگونه است ؟

ارزش ها درسیستم های مالی چگونه تعریف می شوند ؟

آیا سکوک و مصکوکات به همین گونه تعریف می شوند یا از تنوع و تعدد دیگر بر خوردار خواهند بود ؟

سیستم های مالی غیر بانکی مجهز به انقلاب نسل چهارم اینترنت در دوران خود پرسشگری مشتریان تشکل شد و توسعه پیدا کردند و همین ویژگی باعث شد که گوگل صنعت ِ مدرنِ هالولنز و تجهیزاتی مشابه را خلق کند که مشتری نه تنها با اینترنت های هوشمند کالا و خدمات را سفارش می دهد بلکه تدابیری اندیشیده    شود که مشتری خود سازنده هوش مصنوعی باشد. به بیان دیگر تحول شتابان اینترنت و تجارت الکترونیک و به تبعِ آن بانک الکترونیکی درپاسخ به ذائقه ی مشتریان شکل گرفت و توسعه یافت به همین دلیل سیستم های مالی ِ غیر بانکی در دوران پسا بانکی همزادِ ذائقه و سلیقه متنوع مشتریان در معاملات ارزی و ریالی است . سیستم های مالی غیر بانکی در دوران پسا بانکی همچون گذشته صبر نمی کنند تا مشتری تقاضایی کند که جواب دهند بلکه قبل از آنکه مشتری تقاضا کند این سیستم ها به تقاضاهای  آینده شان پاسخ می دهد . به همین دلیل پاسخ های اینگونه سیستم ها قبل از تقاضای مشتریان است و ما در این دوران با سیستم های مالی پاسخگوی کنشگر مواجه هستیم برعکس اکنون که در معرض بانک های عامل می باشیم .

در دوران سیستم های مالی غیر بانکی کنشگر اعتبارات ، وثیقه ها، ارز و… چگونه است؟

سیستم های مالیِ بخصوص بانکهایی که به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند مانند بسیاری از کسب وکارهایِ کارآفزینی، با خروج کارآفرینانه مواجهند . ورشکستگی بانکهای —، —-حذف سازه های بانکی سرار دنیا و عملیاتهای بانکی ، پست اینترنت های کوچک نمونه ای از از خروج کارآفرینانهِ کوچک شدن بانکها در تجهیزات و منابع انسانی و همینطور فعالیت های غیر مشارکتی    بانک ها از نمونه های دیگر خروج کارآفرینانهِ بانک هاست .خروج کارآفرینانه بانکی در کشور هایی که ارزش محور نیستند ، از دامنۀِ وسیعتری بر خوردار است ضمن اینکه اینگونه فعالیت های مالی ، کوچک تر نمی شود بلکه فعالیت های مالی مورد نظر جای خود را به فعالیت های مالی غیر بانکی می دهند . موسساتی که بانک نیستند ، از ساختار و محتوای مالی بانکی عبور کرده و دوران پسا بانکی شکل  می دهند .

برخی از پاردایم های سیستم مالی ارزش محور در دوران پسا بانکی عبارتند از :

  • زمان
  • مکان
  • فرایند
  • اعتماد آفرینی
  • اخلاق حرفه ای
  • دانش بازار
  • دانش فنی یا دانش حرفه ای – تکنولوژی
  • تنوع بوم ها در بازار جهانی /جهان محلی – ذائقه های محلی (1934 ایالات متحده کاهش دلار را تحریک مبادلات سایر جهان با آمریکا فرض کرد اما این پدیده یک تکنولوژی هوشمند بود تا امکان دورباره سیاست کاهش ارز های پایه جهانی و برتن وودز 1971-1944 را به نفع دلار احیا کند .به بیان دیگر معنای دیگر تحول مالی سایر کشور ها یک استراتژی مالی به معنای فقیر کردن همسایه است اما محرکهای مالی نو ظهور در هزاره سوم چگونه است ؟)
  • رقبای اعتماد آفرین / رقبای ارزش آفرین
  • سبک مقابله ای سیاست فقیر کردن همسایه
  • تحریک مالی یا محرک های مالی نو ظهور
  • پدیده تغییر-تغییرات سازمانی و ..
  • الزامات تحول – پاسخ به نحول ِشرایط
  • فرضیه خود پرسشگری مشتریان

 

[1] Marker Risk

[2] Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)

Capital Charge[3] : هزینه سرمایه ای، میزان سرمایه ای است که جهت پوشش ریسک ها استفاده می شود.

[4] Interest rate risk

[5] Foreign exchange risk

[6]  Commodity risk

[7] Equity risk

[8] Transaction risk

[9] Translation risk

[10]  Economic risk

[11] Open Position

[12]  Underlying Asset

[13]  Key Risk Indicators (KRLs)

[14]  Key Control Indicators (KCI)

[15]  Performance Indicators

[16] Key Performance Indicators (KPLs)

[17] Liquidity

[18] Liquidity risk

[19]  Market Liquidity Risk

[20]  Funding Liquidity Risk

[21]  Liquidity Management

[22] Liquidity Gap

[23]  Maturity Mismatch

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *