بانکداری پسا کرونا ، بانکداری نوع گرا

صنعت مدرن بانکداری ، در فرآیند آسان سازی تجارت ،  پدیده های  نوظهوری را بوجود آورده است. به اعتقاد کریس اسکینر پدیده ها یی همچون :  ایجاد تمدنِ مالی مبتنی بر عقاید مشترک ، ایجاد پول بر اساس این عقاید مشترک و تکامل پول از اعتقاد به اقتصاد  .

این سه پدیده فوق اجازه داد که پول و سیستم های مالی ،  محرک اقتصاد شوند.

این تحریک اقتصادی ، از کسب و کارهای ملی تا بیز ینس جهانی توسعه پیدا کرد.  همه این موقعیت ها با ایجاد اعتماد به سیستم های مالی جدید شکل گرفت.  به واسطه این اعتماد ، پول و  سیستم های مالی ، محرک اقتصاد است و اقتصاد موجب ارزش افزوده و انباشت و توسعه سرمایه است.

فرآیند مرحله گذار ، از هویتِ بانکداری به هویت مالی و شکل‌گیری تمدنِ مالیِ نوین در تکنولوژی پولِ مجازی ، برای ایجادِ هویتِ مالی بدون بانکداری ، پیش فرض های مهمی را برای هزاره سوم طرح می کند. پیش فرض ها یی از این دست که ،آیا پایداری هویتِ مالی و هویت بانکی ، به پایداری دولت ها وابسته است.

اگر چنین استقلال مالی پایدار به معنای “پول مجازی پایدار مستقل” ، از دولت ها ، پایدار و مستقل باشد ، اقتصاد پایدار و کارآفرینی پایدارِ وابسته به دولت ها چگونه معنا پیدا می کند؟ بانکداری پایدار ، کارآفرینی پایدار و اقتصاد های پایدارِ وابسته به دولت ها و امپراطوری‌های جهانی چگونه تعریف می شوند و چگونه هویت امپراطور خود را حفظ می کنند؟

آیا گستره امپراطوری‌های قرن بیستمی آمریکا و انگلیس وسیع تر می شود یا برای تسلط  بر جهان محلی ، همانند انگلیس از وسعت جغرافیایی خود کم می کند؟ یا اینکه ما در قرن بیست و یکم شاهد امپراطوری های نوظهورِ اقتصاد ،کسب و کار و بانکداری هستیم؟

 

کووید 19 ، بحران مالی و وقفه تمدنی

کوید ۱۹ سه فکت فوق را  با چالش‌های جدّی مواجه کرد.از مهمترین پیامدهای ظهور کووید ۱۹   این بود که با وجود عقاید مشترکِ مالی ، پول در بحران های این چنینی ،  نمی‌تواند محرک اقتصادی باشد .

همچنین در این گونه بحران ها بیزینس های جهانی با عقایدِ مشترک نیز در وقفه تمدنی قرار می گیرند. یکی از بحران های اقتصاد جهانی ، بحران مالی  ۲۰۰۸  آمریکا بود که به لبه پرتگاه معروف شد و به تَبَعِ آن ، رکود اقتصاد جهانی شکل گرفت.  پرتگاه مالی آمریکا ، به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی به عنوان بدترین بحران مالی از دهه ۱۹۳۰ بوده است . در حالی که تا دهه ۱۹۳۰ جهان شاهد انقلاب های فراوان در اقصا نقاطِ جهان بوده است .

همچنین جنگ جهانی اول ، پیش آگهی های جنگ جهانی دوم و استقلال کشورهای مستعمره بخشی از اتفاقات تأثیر گذار دهۀ  1930 بوده است.

همچنین تا دهه ۱۹۳۰ جهان در معرض  بیماری های فراگیرِ وبا  و طاعون و قحطی و خشکسالی بوده است. سیستم های مالی و بانکی به مانند امروز شکل نگرفته بودند . اما رشد سیستم های مالی تا ایجاد تمدن مالی مشترک پیش رفت.

 پیشرفت های مالی و اقتصاد  هر روز تحول مالی و بانکداری دولت ها و ملت ها را سرعت می بخشید و این پیشرفت هایِ تحولی تا سال ۲۰۱۹ ادامه داشت لیکن تمام این پیشرفت‌هایِ شتابان ، در پدیده کووید ۱۹ متوقف شد.

امپراطوری های بزرگ اقتصادیِ حاضر نیز همچون امپراطورهای بزرگ اقتصادیِ منسوخ ( روم ، مصر ، عثمانی و ایران) متوقف شدند با این تفاوت که امپراطوری های بزرگ سَدِه های گذشته در پدیده ی جنگ هایِ بین تمدنی گم می‌شد اما کوید  ۱۹ ، امپراطور های بزرگ اقتصادی و بانکداری را از تسلط بر سایر کشورها ، قدرت ها و منابع باز داشت. قدرت های بزرگ اقتصادی ، بانکداری و کسب و کار همچون آمریکا ، انگلیس ، فرانسه آلمان ،  روسیه ، چین ، ژاپن ، ایتالیا ، سوئیس و … در پدیده کووید ۱۹ متوقف شدند .بدون آنکه تراژدی جنگ های تمدنی و بین تمدنی را تجربه کنند.

از سال ۲۰۰۰ به بعد رشد  اقتصادِ  مستقل چین ، ژاپن ، کره ، مالزی ، سنگاپور ، اندونزی برای اروپا و آمریکا  گردش مالی بالایی را به وجود آوردند و این  کشورها  با گردش مالی بالا ، آنها را به مراکز اعتماد سازی بیزینس جهان تبدیل کرد. این اعتماد هر روز منجر به  توسعه  عقاید مشترک منجر می‌شده است ، کسب و کارهای خُرد ، حمل و نقل و ترابری ، کشاورزی و صنایع ، بنادر و معادن در خدمت اقتصاد تمدنی قرار گرفته بود.

کسب و کارهای دانش محور در صنعت سلامت ، طب سالمندان ، صنایع هوافضا و کسب و کارهای وابسته به صنایع فوق ، گردش مالی فراوانی را منجر شد. این گردش مالیِ بسیار پرهزینه ، برای برخی از کشورها نظیر هند و پاکستان شکننده بود .

به این دلیل که هزینه‌های مربوط به صنایع فوق بر سایر سیاست های مالی همین کشورها اثر مستقیم داشته است. برخی از کشورهای منابع فروش که معمولاً از درآمدهای فروش منابع فسیلی بهره می بردند ، علاقه چندانی هم برای ورود به اقتصاد های فوق نشان ندادند.

نقش اینترنت های های نسل سوم در مدیریت تغییر ِ فعالیت هایِ مالی بانکی و غیر بانکی در دوران پسا بانکی
ادامه

در رانت اقتصاد های مربوط به صنایع سلامت و هوافضا ، در اثر فشارهای ابر اقتصادهای قرن بیست و یکمی ، برخی از کشورها نیز اجازه ورود پیدا نکردند به همین دلیل گردش‌های مالی مربوط به این صنایع در آن کشورها رونق چندانی نداشت. اما ابر اقتصاد های فعال در این صنایع از سود های بیشماری بهره بردند.

کشورهایی که از استراتژی های نظام سلامت و سایر مؤلفه های اقتصاد تمدنی مشترک بهره‌مند بودند ، شایستگی‌های نظام سلامتِ خلاقانه‌تری را خلق می‌کردند و این فکت ، ایمنی ترین بخش از اقتصاد تمدنی قرن بیست و یکمی بود که برای بسیاری  از کشورهای فعال در این حوزه ، منجر به سرمایه های مالی فراوان شد و توسعه صنعت بانکداری را به همراه داشت.

نیازمندیهای انسانِ قرن بیست و یکمی در انحصار این اقتصاد برای کشورهای فعال ، در حد اعجاز انگیز سودآور بود. این کشورها مسیر تحولی خود را برای خدمات ، کسب ثروت و رشد اقتصاد با سرعت هرچه شتابان پیش می‌بردند.لیکن کووید۱۹  این رشد شتابان را متوقف کرد و ضرورت‌های نظام سلامت را تغییر داد.

در دهه های گذشته هزینه های مربوط به صنعت نظام سلامت ،  علاوه بر تأمین متدهای مبتنی بر سلامت بلکه بر زیباسازی تجهیزات  نیز تمرکز پیدا کرد و بخش‌ عمده ی گردش مالی ، صرف صنعت Fashion  مد سلامت می شد. اما کووید ۱۹ فعالیت هلدینگ های حاشیه ای سلامت را متوقف کرد و گردش مالی این حوزه  از نظام سلامت را به حاشیه راند.

بحران کووید ۱۹ سیاستهای مالی و پولی را کاهش داد ، نرخ بهره را در دریافت و پرداخت وام تغییر داد . تقاضا های مالی و پاسخ های مالی در مقایسه با قبل از بحران کرونا تغییر کرد.

معیارها و اعتبار  سنجی های بانکی به ناچار چهره خود را تغییر دادند. سیستم های مالی همچون بیماران کرونایی به نفس زدن افتادند زیرا منابع انسانی بانکداری ، در معرض خطر کووید ۱۹ بودند به خصوص در کشورهایی که بانک‌های ربا محور داشتند این اولین بار بود که ایمنی مشتریان همچون  ایمنی کارکنان بانکها اهمیت پیدا می کرد.

در بحران کووید ۱۹ انواع اندوخته های اضافی ، اولیه و اندوخته‌های ثانویه با چالش مواجه شد محدودیت‌های بانکی به انقباض بانکی منجر شد. و بسیاری از فعالیتهای مالی و حتی سکوت مالی ناامن به نظر می‌رسید.

وقفۀ تمدن مالیِ مشترک ، همزمان با فراگیر شدن اینترنت ، تجارت الکترونیک و ایجاد پول مجازی بوده است.   با شروع کووید ۱۹  کسب و کارهای اینترنتی وعملیات پول مجازی از رشد بیشتری بهره مند شدند ، ولی آیا این پدیده می‌تواند منجر به فعالیت مجدد اقتصاد ، بیزینس و تولید شود؟

این تفکر ره آوردِ تعمق و نگاه به نظریه کریس اسکینر دارد. مقاله گذشته ، حال و آینده بانکداری و امور مالی است که اعتقاد دارد پول علاوه بر تمدنِ مشترک ، منجر به مکانیسم کنترل جوامع و اقتصاد است .

امروزه پول مجازی و فعالیت‌های مالی مجازی منجر به ایجاد نوع جدیدی از تمدن های مالی شده اند که مفهوم کنترل را به چالش  کشیده اند. همچنین پول مجازی ، تمدن مشترک مالی و و قفه‌ مالیِ حاصلِ از رکود اقتصاد و بانکداری را به چالش کشیده است.

آیا پول مجازی توانسته است فرآیند بین تمدن را ایجاد کند؟ فرآیند بین تمدنی مالی چرا و چگونه اتفاق می افتد؟

ما هنوز نمی‌دانیم جهان و چرخه تمدن مالی در کووید  ۱۹ و حفره های مشابه به کدام سمت می‌رود.  اما کووید  ۱۹ تجربه ای  را به انسان آموخت که سیستم های مالی در بحران های اینچنینی همچون گذشته ، محرکهای اقتصادی نیستند.

پس چگونه می توان بین اقتصاد و سیستم های مالی ، تنیدگی ایجاد کرد که هر یک موجب توسعه دیگری شود ؟ اولین چشم انداز منطقی یک انسانِ هوشمند، باز مهندسی چرخه تمدنی مالی مشترک در اعتمادسازی از اقتصاد به سیستم  های مالی است .

در شکل  گیری این چرخه تمدنی برای رسیدن به یک اعتقاد مشترک ، دارندگان منابع اقتصادی ، بدون احتساب سیاست‌ های آپارتایدی ، قادر  به  فعالیت اقتصادی باشند ، بدون آن که در رقابت‌های اقتصادی  استثمار شوند. و بدون آن  که در معرض تحریم و تحمیل شرایط سخت شوند.  تحریم های سخت  در کانی بالیسم  اقتصادی  بارها و بارها از آن بحث کرده ایم.

 

هویت بانکی :

بحران کوید۱۹ دولت های هوشمند را بر آن داشت با ارائه بسته‌های حمایتی مالی به اقشار کم درآمد و بنگاه‌های اقتصادی در معرض خطر ، کمک کنند. ارائه بسته‌های حمایتی در بسیاری از کشورها ، بدون محاسبه دقیق ریسک صورت گرفت و شاید کمک چندانی به جامعه در معرض ریسک نبوده است. ولی این بسته های حمایتی مالی به افراد در معرض خطر، یک پیام آشکار را بازگو می کرد.

آیا سیستم های مالی  به سمتِ  اقتصاد کلان گرا  پیش می‌روند؟

آیا این بسته های مالی به همان اندازه که یک پاسخ  به اثر وابستگی برای متقاضیان است ، به همان اندازه در متقاضیان و ذینفعان ، اثر دلبستگی نیز ایجاد می‌کند. این سوالات و این چالش‌ها ، هویت  بانکی را تعریف می‌کند و بعضی از کشورها الزاماً نیاز به باز تعریف از هویت بانکی و سیستم  های مالی دارند.

 بحران های مالی و مدیریت ریسک در بانکداری نوع گرا
ادامه

ملی سازی بانک ها یکی از آن هویت است .برای نمونه ملی کردن بانک‌ها گزینه ای بود که در سال ۱۹۹۲ در سوئد انتخاب شد.  در سال ۲۰۰۸ ابتدا برای Northern Rock در انگلیس و سپس برای طیف گسترده‌ای از بانک‌ها در بسیاری از کشورها تا پاییز ۲۰۰۸ اتفاق افتاد. هرچند که ملی کردن بانک‌ها ایرادات فراوانی از جمله سوء استفاده دولت‌ها اشاره دارد که در ادامه همین بحث به طور اختصار به آن اشاره می‌شود.

 

هویت مالی :

نویسندگان این مقاله بر این باورند حل مشکلات بانکی ، تعیین و تعریفِ دقیق هویت بانکی ملت است. بانک ها ، چرا و به چه منظوری وجود دارند ؟ بانک ها برای ملت ها چه میزان می توانند محرک های اقتصادی باشند؟ نقش بانک ها برای تعامل چگونه است ؟   و اندازۀ آن چه میزان است؟

حقیقت مسئله این است که تعیین هویت بانکی ، بدون تعیین هویتِ مالی ، امکان پذیر نیست. برای درک اینکه آیا بانک‌ها ، اصلاً قادر به داشتن هویت بانکی هستند باید بدا نیم  شهروندان دارای چه هویت مالی می باشند.

اگر میزانِ تعیین ارزش بانکی ، ارزشِ مالی شهروندان باشند ، می توان بانک ها را دارای یک هویت دانست. زیرا هویت بانکی ، مبتنی بر هویتِ مالی افراد است .شیوه های ضعیف و  فریب آمیز تضمین ، وام‌ دهی غارتگرانه ، ارزش گذاری نادرست ریسک ، افزایش بار بدهی ، ویژگی‌های هویتِ کاذب بانکداری است.  ویژگی هایی که سنگ بنای بحران مالی یا لبه پرتگاه آمریکا را در سال ۲۰۰۸ به وجود آورد و اثرات مخرب آن بر جهان سایه افکنده بود.

 

جهان به تکرار بحران های مالی را تجربه کرده است ، اما از آنجایی که این بحران های مالی ، بانکی بوده اند مانند بحران مالی ۲۰۰۸ آمریکا ، دوباره محرکهای اقتصادی فعال شدند و فعالیت‌های بانکی دوباره در تعامل مالی جوامع احیا شدند.بحران کوید 19 نشان داد که اقتصاد جوامع علاوه بر هویت بانکی ، نیازمند هویت مالی افراد یک جامعه است. هویت مالی افراد یک جامعه ، متفاوت از هویت بانکی است.

هویت مالی افراد ، همان امنیتِ  ارزش های مالی و اقتصادی افراد است . که در تلاطم تورم افسارگسیخته دولت‌ها ، منطقه و بحرانهای جهانی متزلزل نمی شوند. این بخش از هویت مالی ، هویتی است که علاوه بر وابستگی ، دلبستگی اقتصادی ایجاد می‌کند. این‌گونه هویت‌های مالی ، همیشه بستر محرکهای اقتصادی در بحران و عبور از بحران است. کشورهایی که در مناسبات ملی ، منطقه‌ای و جهانی ، هویت مالی افراد جامعه را لحاظ نمی‌کنند با دو پیامد اُفت ارزش بورس و تورم ملی مواجه می‌شوند.

این دو پدیده ، کاهش ارزش بورس و تورم ملی ، در آمیختگی بحرانهایِ جهانی مانند کووید ۱۹ ، مردم را به جای تآب آوری اقتصادی به خودزنی مالی سوق می‌دهد. خروج سریع  کارآفرینانه صنایعی که حتی در این بحران ها قادر به کسب درآمد هستند ، اما از فعالیت‌های اقتصادی دست می کشند.

تقاضای شتاب زده مردم و صاحبان مشاغل از بسته های حمایتی و اختلاس و احتکار و سایر بزه‌های سازمان‌یافته مالی ، بخشی از خودزنی مالی مردم یک جامعه است و مهمترین نتایج آن ، عدم امنیتِ هویت مالی افراد جامعه است.

بحث هویت بانکی و هویت مالی ، تفاوت‌ها و شباهت‌های فراوانی با مقاله  SRI –   Tomi fyr-Vist از دانشگاه هلسینکی  دانمارک دارد.SRI  سرمایه گذاری اجتماعی مسئولانه را توضیح می دهد که افراد و نهادها در ارزش‌های خود ، سرمایه‌گذاری می‌کنند. این روند با بحران های مالی اخیر تقویت شده است.

SRI  گونه ای از سرمایه‌گذاری را توصیف می‌کند که هدف آن هم بازده مالی و هم منافع اجتماعی است. بر اساس این تحقیق SRI مشوق فعالیت‌های (( ((ESG سیاسی است 1- محیط زیست ( E ) 2- عدالت اجتماعی( ( S 3-   حاکمیت شرکتی  (G)

فکت های فوق اشتراکات نظریه ماست لیکن حتی مجموعه SRI  نیز می تواند هویت مالی و هویت بانکی باشد. هریک از فعالیت‌ها و استراتژی‌های SRI می‌تواند با ثبات ، پایدار و همراه با ریسک باشد و می تواند در ثبات مالی و بانکی یک ملت نقش فعال ایفا کند اما وقتی صحبت از هویت مالی است ،  هویت مالی می تواند وجود داشته باشد بدون اینکه در معرض تغییرات ریسک پذیر یا در معرض بحران های متزلزل باشد.

اینگونه هویت مالی مستقل از تصمیمات و مداخلات دولت ها است . تصمیمات دولت ها ، تغییرات ملی و جهانی با امنیتِ مالی تنیده است . امنیت مالی ذینفعان به دور از حفره‌های تورم ، مداخلات منطقه‌ای ، مناقشاتِ سیاسی ، حقوقی ، نظامی و اقتصادی یک امنیت بلافصل برای افراد جامعه است.

به همین دلیل هویت مالی نه تنها با تئوری  سرمایه‌گذاری مسئولیت اجتماعی بلکه با تئوری  ملی سازی بانک نیز تفاوت‌های فراوانی دارد. هویت مالی افراد همچون هویت نژادی ، هویت قومی و سایر هویت های انسانی ، خاص همان فرد است و به عنوان یک هویت فردی ، بخشی از تمامیت و استقلال فرد است .

بحران هویت مالی و بانکی در کووید ۱۹

این مقاله به  هویت بانکی اشاره دارد ، به بانکداری های  پویا و پیش‌بین که علاوه بر توسعه صنعت بانکداری ، موجب تحریک اقتصادی نیز می شوند. این نوع از هویت بانکی نه تنها در بحران بلکه در اقتصادهای باثبات نیز ارزش گریز نیست بلکه ارزش محور است.

 اقتصاد پیشرو و مدل های تجارت در دوران پسا بانکی در بانکداری نوع گرا
ادامه

هویت مالی عبارت است از ارزش های اقتصادی افرادِ یک جامعه که خود افراد جامعه در امورات مالی ، تصمیم ‌گیر و تصمیم ‌ساز هستند و در تلاطم تغییرات اقتصادی ، حکومتی و حتی زیست محیطی متزلزل نمی شوند. این چنین هویت‌های مالی در کنش و واکنش های اقتصادی ، اثر وابستگی و دلبستگی را برای صاحبان ارزش توأماً به دنبال دارد و این ارزش حتی در بحران ملی ، منطقه ای و جهانی تنزّل نمی‌کند ، مثلاً انواع تورم قادر به تضعیف هویت مالی نیست.

از مهمترین نظراتی که همخوانی با ادبیات هویت مالی دارد همان نظریه اریک اریکسون است که به عنوان یک نظریه بین رشته ای می تواند از آن الگو گرفت . مؤلفه هایی که هویت مالی افراد یک جامعه را شکل می دهند ، عبارتند از:

– احیای زیرساخت‌ها فعالیت مالی و انباشت سرمایه .

– قابلیت ایجاد سرمایه.

– قابلیت حفظ و توسعه سرمایه.

– قابلیت برخورداری از دانش و سواد مالی و ایجاد ((هوش مالی ))

– قابلیت تشخیص کانال های مالی و ورود به بازار.

– قابلیت فعالیت‌های مالی بدونِ انحصار.

– شفافیت قوانین مالی و بدونِ سوگیری.

– امنیت سرمایه بر ارزش افزوده .

– قابلیت خروج سرمایه از یک فعالیت به فعالیت دیگر.

– برخورداری سرمایه از قابلیت سکوت.

– اعتماد به پول و ارزش های مالی.

-توسعه نگهدارنده های مالی .

 

مولفه هایی که هویت مالی افراد را به مخاطره می‌اندازد و بحران مالی نام دارد، که عبارتند از :

– تنزل ارزش های مالی در تورم

– عدم شفافیت قوانین مالی و بانکی

– عدم فرصت های برابر در فعالیت‌های مالی

– اثر سیاست های یک جانبه گرایی (( بدون رعایت حق مالکیت ))

– تورم‌های ناشی از سیاست و مدیریت

– تورم‌های ناشی از بحران

– تورم‌های ناشی از نقدینگی

– تورم‌های ناشی از مداخلات

– تحمیل اقتصاد استعماری

-تحمیل وام‌های غارتگرانه به فعالیت‌های   ناامن و نادرست

– ارزیابی نادرست امورات مالی

– نادیده گرفتن ارزش های نامشهود

– عدم محرک‌های ایجاد و توسعه ارزش های مالی

– بی اعتمادی به ارزش های مالی – بانکی و کارکنان

 

ضرورت وجه تمایز هویت مالی و هویت بانکی در این است که بانک ها ، مولود اقتصاد و بیزینس هستند . بانک ها در پردازش مالی ، نقش محرک اقتصادی را بازی می کنند و اقتصاد با پشتوانه پول ، محرک های مالی را ایجاد می کنند .

در کوید 19 این نقش ها با چالش جدی مواجه شده اند . به این معنا که پشوانه ملی ملت ها ، با بحران هویت مواجه شده اند . سکه ، طلا ، دلار، هریک در دوره ای بعنوانِ پشتوانه مالی با قابلیت بیزینس بود.

اواخر قرن بیستم ، پیدایش پول مجازی ، قابلیت بیزینس را تغییر داد و پول مجازی ، قابلیتِ بیزینس پیدا کرد و پول مجازی تقریباً همان هویت سکه ، طلا و دلار را بعنوان پشتوانه مالی پیدا کرد . هم اکنون در دوره ای از تحولِ مالی قرار داریم که علاوه بر پشوانه های مالیِ رایج ، پول مجازی نیز قابلیت بیزینس و انباشتِ سرمایه را داراست. هر یک از این هویت های مالی که  قادر باشند ، خود را با کارکردهای اقتصادی  – اقتصاد خرد و اقتصاد کلان – منطبق کنند ، به عنوان هویت مالی نو ظهور قادر به ادامه حیات خواهند بود .

اقتصاد قرنِ بیست و یکمی کدامیک از پشتوانه های مالی را به عنوان هویت مالی می پذیرد تا بانک ها را شکل دهند ؟  و کدامیک از این پشتوانه های مالی را می تواند محرک اقتصادی باشد . هویت مالی ای قادر به حیات است که ملت ها و دولت ها را در عبور از بحران کوید19 و بحران های مالی مشابه کمک کند .

ما برای پاسخ به پرسش های مشابه ، به طرح دو ایده نوین پرداخته ایم . اقتصاد نوع گرا و بانکداری نوع گرا با تاکید بر تعیینِ فکت های سه گانه ی زمان ، مکان و فرآیند بر آن است تا بانکداری و اقتصاد با پدیدۀ وقفه تمدنی مواجه نشود . تعیین مؤلفه های ارزش محور اقتصاد نوع گرا و بانکداری نوع گرا ، حاکی از این دانش پویا و پایدار است که قادر است از بحران های مالی ، منطقه ای و جهانی عبور کند .

تبیین این دانش نظری از رویکرد تئوری سازی و گرندِد تئوری بهره برده است . این رویکردِ فکری از آن جهت  که پیش بین است ، نگاه آینده پژوه دارد . از طرفی که بر مصداق های فعلی اشاره دارد ، ایجادی یا رخدادی است و از این نظر که به استنادهای گذشته متکی است ، گذشته نگر است . رویکرد فکری نوع گرا با الزامات Glocalization  جهانِ محلی تدوین شده است . اما از آنجائیکه به ارزش های هر یک از جهانِ محلی اشاره دارد، سعی شده است ، جهان شمول تدوین شود .

امید است با مطالعه اقتصاد نوع گرا و بانکداری نوع گرا مسیر تحولی این دو صنعت در عبور از بحران های جهانی برای انسان قرنِ بیست و یکمی یاری رسان باشد .

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *